<p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب سهول داكوتا الشمالية، يقف هرم خرساني ضخم شُيّد خلال الحرب الباردة ليكون جزءًا من منظومة دفاع أمريكية ضد الصواريخ السوفيتية. أنفقت الولايات المتحدة مليارات الدولارات على مشروع «سيفغارد» الذي احتضن هذا الهرم وأنظمة رادار وصواريخ اعتراضية متطورة. لكن المفارقة أن المجمع دخل الخدمة رسميا في 1 أكتوبر 1975، وفي اليوم التالي مباشرة، 2 أكتوبر، صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح إغلاقه. ورغم أن المنشأة واصلت عمليات محدودة بعد ذلك، فإنها أُغلقت نهائيًا في عام 1976، لتصبح قصة أحد أقصر المشاريع العسكرية عمرًا وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ الحرب الباردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمع ستانلي آر. ميكلسن للحماية، المعروف باسم Safeguard Complex، وهو مشروع عسكري أمريكي هائل صُمم في سبعينيات القرن الماضي لحماية صواريخ باليستية أمريكية من هجوم سوفيتي محتمل. وبلغت تكلفة المشروع  نحو 5.7 مليارات دولار بالقيمة المتداولة للمشروع، في واحدة من أكبر عمليات الإنفاق على الدفاع الصاروخي في ذلك العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع المجمع قرب بلدة نيكوما في داكوتا الشمالية، وكان الهدف من إنشائه حماية حقول صواريخ Minuteman الموجودة في قاعدة غراند فوركس الجوية. وكانت الفكرة تقوم على اعتراض الصواريخ السوفيتية قبل وصولها إلى أهدافها، باستخدام شبكة متطورة من الرادارات والصواريخ الاعتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ليس للزينة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الشكل الهرمي للمبنى مجرد اختيار معماري غريب، بل كان جزءًا من تصميمه العسكري. فقد احتوى الهرم على أحد أهم أنظمة الرادار في المجمع، وهو رادار موقع الصواريخ (MSR)، الذي كان مسؤولًا عن تتبع الصواريخ والأهداف وتوجيه عملية الاعتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رادار الاستحواذ المحيطي (PAR)، فكان مخصصًا لاكتشاف الصواريخ الباليستية القادمة من مسافات بعيدة، خصوصًا من الاتجاه الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن المجمع مجرد محطة رادار، بل منظومة دفاعية متكاملة. فقد زُود بـ30 صاروخًا اعتراضيًا من طراز Spartan و16 صاروخًا من طراز Sprint، صُممت للتعامل مع الصواريخ السوفيتية في مراحل مختلفة من رحلتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المنشآت مصممة لتحمل ظروف الحرب النووية، باستخدام كميات هائلة من الخرسانة وحديد التسليح. وتُظهر بيانات مركز تفسير استخدام الأراضي أن المشروع استهلك نحو 714 ألف قدم مكعبة من الخرسانة و27,500 طن من حديد التسليح، إضافة إلى أكثر من 2,200 ميل من الأسلاك الكهربائية. وشارك في عمليات البناء أكثر من 3,200 عامل، أما الهرم نفسه، فبلغت تكلفته نحو 140 مليون دولار في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع ضخم.. وعمر قصير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت قصة المجمع رسميًا عندما وافق الكونغرس الأمريكي على المشروع عام 1969، قبل أن تبدأ أعمال البناء بين عامي 1970 و1974.وبعد سنوات من التخطيط والإنفاق والتشييد، دخل المجمع الخدمة رسميًا في 1 أكتوبر 1975.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة الصادمة جاءت في اليوم التالي مباشرة، ففي 2 أكتوبر 1975، صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح إغلاق المنشأة. لم يكن السبب عطلًا تقنيًا أو فشلًا في الرادارات، بل تغيرًا في البيئة السياسية والاستراتيجية. فقد كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قد وقّعا معاهدة الحد من أنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية (ABM) عام 1972، والتي فرضت قيودًا على عدد ومواقع أنظمة الدفاع الصاروخي لدى الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمرور الوقت، أصبح استمرار تشغيل المجمع موضع جدل، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف تشغيله وتغير الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية. ورغم قرار الإغلاق، لم يتوقف العمل في المنشأة في اليوم التالي مباشرة؛ إذ استمرت عمليات محدودة لفترة قصيرة، قبل أن يُغلق المجمع نهائيًا في عام 1976.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا أصبح المشروع، الذي استغرق سنوات من التخطيط والبناء، رمزًا للمفارقة الكبرى في سباق التسلح خلال الحرب الباردة: منشأة عسكرية بمليارات الدولارات لم تحصل على فرصة حقيقية لإثبات قدرتها في حرب فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من حصن نووي إلى مبنى مهجور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إغلاق المجمع، أزيلت المعدات العسكرية الحساسة، وفُككت أجزاء من الأنظمة، وبقيت الهياكل الخرسانية شاهدة على مرحلة انتهت. ولعقود، ظل الهرم قائمًا في السهول، منفصلًا عن وظيفته الأصلية، وتحول تدريجيًا إلى واحد من أكثر المواقع غرابة المرتبطة بتاريخ الحرب الباردة في الولايات المتحدة. لكن قصة المنشأة لم تنتهِ تمامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، استحوذت هيئة تنمية الوظائف في مقاطعة كافاليير على أجزاء من الموقع، بما فيها الهرم، وبدأت تظهر أفكار لإعادة استخدام المنشأة بدل تركها مهجورة. ومن بين أكثر المقترحات إثارة تحويل الموقع العسكري السابق إلى مركز بيانات متطور يعتمد على الحوسبة عالية الأداء. كما طُرحت فكرة إنشاء دفيئة تستفيد من الحرارة الناتجة عن خوادم الحاسوب، في محاولة لتحويل الطاقة المهدرة إلى مورد مفيد، وفقا لـ "dailygalaxy ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يمكن أن ينتقل الهرم من دوره الأصلي كحصن في مواجهة حرب نووية محتملة إلى وظيفة مختلفة تمامًا في عصر التكنولوجيا، من حماية الصواريخ إلى استضافة الخوادم والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مرور نحو نصف قرن على إغلاقه، لا يزال هرم نيكوما يلفت الأنظار بسبب قصته غير العادية؛ فهو ليس مجرد مبنى عسكري مهجور، بل شاهد على حقبة أنفقت فيها القوى العظمى مليارات الدولارات استعدادًا لحرب لم تقع، قبل أن تتغير الحسابات السياسية وتُغلق بعض أغلى منشآت ذلك العصر بعد فترة قصيرة من دخولها الخدمة.</div></p>

هرم بـ5.7 مليارات دولار.. بُني لحرب نووية وأُغلق بعد يوم واحد

« البيان» ترصد آراء المطورين حول أوضاع السوق ومدى القدرة على مواكبة طفرة الإنشاءات

12 تحدياً و12 حلاً .. رؤية جديدة لمستقبل عقاري أقوى في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد «تقرير تدفق البيانات لعام 2026»، الصادر عن شركة «كونفلوانت» المملوكة لشركة «آي بي إم»، أن الإمارات تتصدر المشهد العالمي، كأبرز القوى الرائدة في نشر منصات تدفق البيانات، والتي أصبحت تشكّل الركيزة الأساسية والعمود الفقري لدفع عجلة الطموحات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويَكشف التقرير أن 38 % من المؤسسات والشركات في الإمارات والسعودية، قد بدأت بالفعل في تشغيل تقنيات «الذكاء الاصطناعي الوكيل» في بيئات الإنتاج الفعلي والعمليات التشغيلية، وتعد هذه النسبة من بين أعلى المعدلات المسجلة على مستوى العالم، ما يضع منطقة الخليج في موقع الريادة عالمياً في تحويل طموحات الأتمتة إلى واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير، الذي استطلع آراء 4600 من قادة قطاع التكنولوجيا حول العالم، إلى أن المؤسسات الخليجية حددت بدقة المتطلبات اللازمة للحفاظ على هذا الزخم المتسارع، إذ يعتقد 95 % من قادة التكنولوجيا في كل من الإمارات والسعودية، أن منصات تدفق البيانات قادرة على تسريع وتيرة تبنّي الذكاء الاصطناعي، كما يتوقع 95 % منهم أن تسهم هذه المنصات في تعظيم العائد والأثر الإجمالي لاستثماراتهم في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف منصات تدفق البيانات بأنها أنظمة تتيح للمؤسسات جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها بشكل مستمر، وفي الوقت الفعلي فور حدوثها، بدلاً من الانتظار لتخزينها ومعالجتها لاحقاً في مجموعات أو على دفعات منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى الأهمية الاستراتيجية لمنصات تدفق البيانات بوضوح، في كيفية تحديد قادة المنطقة لأولويات الإنفاق والاستثمار، ففي كلا البلدين الخليجيين، تصنف الغالبية العظمى من المشاركين تدفق البيانات كأولوية تجارية واستراتيجية قصوى، بل إنهم يضعونها في مرتبة متقدمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي العامة وتقنيات تعلم الآلة، وبنسبة تصل إلى 90 % في دولة الإمارات، و88 % في المملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الصعيد العالمي، فتتحول هذه المنصات سريعاً من مجرد أدوات ناشئة، إلى ضرورات حتمية للمؤسسات، حيث يصنف 88 % من قادة التكنولوجيا عالمياً هذه المنصات كأولوية استثمارية رفيعة، وتأتي العوائد التجارية لتبرر هذا التركيز، إذ سجلت 50 % من المؤسسات عائداً على الاستثمار، يعادل خمسة أضعاف على الأقل، في حين حققت 88 % منها عائداً يعادل الضعف أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يحتل قطاع الأمن وإدارة الأمن السيبراني صدارة مجالات الاستثمار والابتكار لدى شركات الشرق الأوسط، وهو أمر طبيعي، مع تزايد وتيرة الهجمات السيبرانية، وشدة أضرارها، نتيجة استخدام الجهات المعادية للذكاء الاصطناعي والأدوات الناشئة لصياغة هجمات أكثر خطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التقدم المتسارع، فإن مؤسسات مجلس التعاون الخليجي تتعامل بواقعية شديدة مع التحديات المستقبلية، حيث أفاد ما يقرب من ثلاثة من بين كل أربعة قادة تكنولوجيا في السوقين، بوجود ثلاث عقبات رئيسة على الأقل تقف في طريق تبنّي الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس التوجهات العالمية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل العقبات الثلاث الأكثر شيوعاً: عدم كفاية البنية التحتية اللازمة لمعالجة البيانات في الوقت الفعلي، وغياب اليقين بشأن جودة البيانات وتسلسلها التاريخي ومصدرها، ونقص المهارات المتخصصة في علم البيانات. بالإضافة إلى ذلك، يرى ما يزيد قليلاً على 66 % من المشاركين، أن البنية التحتية للبيانات تمثل اختناقاً وعائقاً محدداً أمام نشر الذكاء الاصطناعي الوكيل.</div></p>

«كونفلوانت»: الإمارات تتصدر عالمياً في نشر منصات تدفق البيانات

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>لا يزال صدى ذلك الخطاب يتردد حتى اليوم؛ فقبل ستة أشهر، رسم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ملامح رؤية لنظام عالمي جديد تقوده تحالفات من القوى المتوسطة التي لا تعتمد على المظلة الأمريكية كركيزة أساسية لها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، تحاول الحكومات كافة، وفي مقدمتها كندا نفسها، تفكيك شفرة هذه الرؤية وفهم ما تعنيه عملياً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل أن يصعّد دونالد ترامب التوترات الجيوسياسية، دأبت الحكومات على تضخيم شؤون السياسات التجارية الروتينية وتصويرها على أنها ذات أهمية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'>واليوم تتمادى الحكومات في هذا النهج أكثر من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>فعندما أبرم الاتحاد الأوروبي والهند اتفاقية تجارية ضئيلة في يناير الماضي، تم الزعم أنها تعكس تقارب قوتين استراتيجيتين عظيمتين تجمعهما غاية جيواقتصادية مشتركة، وهكذا دواليك، أنتم تعرفون القصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن وكما هو معروف، أبرمت أيضاً بروكسل ونيودلهي بعض الاتفاقيات الدفاعية. لكن الاتفاقيات التجارية ليست شرطاً لازماً ولا كافياً لتحقيق التعاون. </div></p><p class='article-text'>والصفقة الشهيرة للغواصات والتكنولوجيا بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة «أوكوس»، التي تم الإعلان عنها بضجة كبرى عام 2021، لم يكن لها أدنى صلة بالتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غريزة البيروقراطيين وخبراء القانون الدولي العام تتجه نحو تكييف الترتيبات متعددة الأطراف، مثل منظمة التجارة العالمية، أو استبدالها بأخرى، منجذبين إلى أطر قانونية شاملة كما تنجذب الكائنات الحية لموارد المياه. غير أن هذه الاستجابة الغريزية غير مناسبة لسببين رئيسيين. </div></p><p class='article-text'>أولهما يكمن في غياب الإجماع اللازم ﻹبرام اتفاقيات جوهرية عبر المؤسسات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>فبعض الحكومات تسعى جاهدة، على سبيل المثال، لوضع اتفاقية متعددة الأطراف بشأن تجارة البيانات والرقميات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، متجاوزة الهند التي دأبت على عرقلة مثل هذه المساعي.</p><p class='article-text'>لكن حتى إن نجحت هذه الحكومات، فإن هذه الاتفاقيات لا تتضمن التزامات قوية وكافية للسيطرة على تنظيم شبكة الإنترنت المتنامية أو توجيهها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الثاني، هو أن الاتفاقيات التجارية التفضيلية التقليدية لا تتناول بشكل كافٍ القضايا الجوهرية المتعلقة بسلاسل القيمة ذات الطابع الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'>فالاتفاقيات التفضيلية للتجارة في أوقات السلم، وتعتمد على التعريفات الجمركية وحقوق الملكية الفكرية وما شابه.</p><p class='article-text'>بالتالي فهي لا تجدي نفعاً في الحروب التجارية، ولم تمنع الصين من استخدام ترسانة واسعة من الأدوات لترسيخ هيمنتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، فإن الغالبية العظمى من التجارة الفعلية للسلع ستستمر على الأرجح دون انقطاع، والاتفاقيات التجارية المبرمة ستسهل حركة هذه التجارة على الهامش فحسب، لكنها لن تعالج الاختناقات ونقاط الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يسعى الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة للتفاوض على نوع من آلية للتعاون مع مجموعة دول الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، ولم يسفر هذا السعي حتى الآن سوى عن بيان متواضع وباهت خرج به اجتماع وزراء منظمة التجارة العالمية في مارس الماضي.</div></p><p class='article-text'>وحتى الآن، لم يحقق سوى اتفاق شكلي في اجتماع وزراء منظمة التجارة العالمية في مارس.</p><p class='article-text'>لكن الطموح الأكبر، الذي يمكن اعتباره واقعياً إلى حد ما، هو توحيد قواعد المنشأ لتسهيل بناء سلاسل التوريد بين آسيا وأوروبا، متجاوزة الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لو حصلوا على ذلك، فماذا في ذلك؟ إن احتمال أن يضعف هذا بشكل كبير شبكات الإنتاج الصينية منخفضة التكلفة ضئيل للغاية. </div></p><p class='article-text'>ولن يهدد النفوذ الذي تشكله سيطرة الصين على بعض المعادن الحيوية، خصوصاً العناصر الأرضية النادرة، وهيمنتها على التقنيات ذات الأهمية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتتمكن القوى المتوسطة أو أي طرف آخر من تحدي مصادر النفوذ الصيني، فإنها ستحتاج إلى اتفاقيات إنتاج وتوزيع وتبادل أكثر تحديداً وتخصصاً، لكنها في الوقت نفسه أعمق بكثير في تفاصيلها، وهذه هي الثغرة التي يفترض أن تسدها تحالفات القوى المتوسطة التي تحدث عنها كارني. </div></p><p class='article-text'>غير أنه على أرض الواقع، نجد أن العديد من القوى متوسطة الحجم، مثل باكستان وإندونيسيا وماليزيا، وربما البرازيل وغيرها الكثير، تدور في الفلك الاقتصادي الصيني أو تتوجس خيفة من حكومات الدول المتقدمة، ما يجعلها عاجزة عن صياغة تحالفات قوية لا يمكن لبكين تفكيكها بالتهديد أو الإغراءات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشرت إلى مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة وخطتها لزيادة إنتاج الاتحاد الأوروبي للتكنولوجيا الخضراء ذات الأهمية الاستراتيجية من خلال اتفاقيات مع دول أخرى.</p><p class='article-text'>واللافت أنها تقترح مجموعة أدوات مشتركة بين القطاعين العام والخاص، تتجاوز بكثير الاتفاقيات التجارية التقليدية، بما في ذلك اتفاقيات التوريد، وحصص الملكية، والمشاريع المشتركة.</p><p class='article-text'>ومن اللافت أيضاً أن معظم الشركاء المقترحين: اليابان، وكوريا الجنوبية، وكندا، وأستراليا، هي دول ديمقراطية غنية متوافقة في التوجهات، وترتبط بالفعل بتحالفات استراتيجية واسعة مع أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرى المتشككون في مثالية العمل متعدد الأطراف أن هذا لا يمثل قطيعة تامة مع النظام السابق بقدر ما يبدو، فالإصدار السابق لمنظمة التجارة العالمية كان في الأساس نادياً مغلقاً للاقتصادات المتقدمة ذات التوجهات المتطابقة، والتي ربطت بينها سياسات الحرب الباردة، وما إن تأسست المنظمة رسمياً عام 1995 وبدأت تأخذ مصالح الدول النامية على محمل الجد، حتى أصيبت آليات التفاوض بالشلل والجمود. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن الحديث عن نظام عالمي جديد هو أمر مضلل بحد ذاته، إذ لن يكون هناك إطار قانوني أو منظومة حوكمة شاملة في المجالات ذات الحساسية الجيوسياسية، بل سنشهد بدلاً من ذلك تحالفات بناءً على المصالح، أو اتفاقيات ثنائية مخصصة تميل بطبيعتها نحو الدول الصديقة سياسياً.</p><p class='article-text'>وهو طرح قد لا يبدو ملهماً، ولكنه بلا شك أكثر واقعية من الاعتقاد بأن خوض معركة حامية حول منتجات استراتيجية بسلاح الاتفاقيات التجارية التقليدية سينتهي بغير الهزيمة النكراء.</p>

بناء نظام اقتصادي جديد «بالقطعة» وليس بمخطط شامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم القلق المتزايد بشأن تحوّل أمريكا إلى رهان واحد ضخم على الذكاء الاصطناعي، تشهد القوة الاقتصادية العظمى الأخرى فصولاً لقصة مشابهة، وربما أكثر إثارة للقلق، وإن كانت تدور في الخفاء، إذ يحجب القدرات الباهرة، التي تتباهى بها الصين في الذكاء الاصطناعي، مظاهر خلل عميق في مفاصلها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن العديد من خبراء الاقتصاد والمستشرفين لا يزالون يتوقعون تفوق الصين على الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن واقع الأمر يشير إلى أن النمو الصيني قد بلغ ذروته في عام 2021.</div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين انكمشت حصة الصين من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالقيمة الاسمية من 18 % إلى 16.5 %، في حين ارتفعت حصة الولايات المتحدة إلى 26 %.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك هبط معدل النمو الصيني إلى ما دون المتوسط العالمي، وتشير تقديرات مستقلة بالقيم الحقيقية إلى أن النمو الصيني اليوم بات أقرب إلى الصفر منه إلى المستهدف الرسمي المعلن البالغ 4.5 % إلى 5 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى إذا اعتمدنا الأرقام الرسمية فإن الذكاء الاصطناعي لا يوفر قوة دفع كافية للتغلب على المشاكل الأخرى، التي تثقل كاهل بكين، وعلى رأسها تقلص القوى العاملة، وتراكم الديون، وتصدع سوق العقارات، وعودة الدولة للتدخل في الاقتصاد، وما نتج عن ذلك كله من هجرة جماعية لرؤوس الأموال والعقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الاقتصاد وحده الذي بلغ ذروته في عام 2021، بل تعداد الصين السكاني أيضاً، إذ سجلت المواليد في العام الماضي انخفاضاً قياسياً، في حين بلغت الوفيات ذروة غير مسبوقة. </div></p><p class='article-text'>ويتجه قوام القوى العاملة، أو السكان في سن العمل، نحو الانكماش بمعدل 75 مليون نسمة في كل عقد من هذا القرن، وتاريخياً كان نقص عدد العمال يعني دائماً تباطؤ النمو؛ فالدول التي تشهد تراجعاً سكانياً نادراً ما تحافظ على معدلات نمو تتجاوز 2 %.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى حجم الانهيار الديموغرافي في الصين فمن المستبعد تماماً أن يحل الذكاء الاصطناعي محل العمال البشر بسرعة كافية لتخفيف وطأة هذه الصدمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولولا دفعة الذكاء الاصطناعي لكان وضع الصين أسوأ بكثير، وبعد مساهمة ضئيلة خلال العقد الماضي أصبح صافي الصادرات يسهم بنحو ثلث النمو الاقتصادي في البلاد، مدفوعاً بشكل رئيسي بالسلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك فإن هذه المساهمة، رغم ضخامتها، تصب في مصلحة اقتصاد محلي ضعيف، إذ يستثمر عمالقة التكنولوجيا الصينيون نحو 100 مليار دولار فقط في الذكاء الاصطناعي هذا العام مقارنة بـ 750 مليار دولار يضخها منافسوهم في الولايات المتحدة، ما يولد قفزة أقل بكثير في معدلات النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كل دولة تأمل اليوم في تحقيق معجزة إنتاجية يقودها الذكاء الاصطناعي فإن الطفرة المتوقعة في الصين لن تتجاوز ثلث نقطة مئوية بحلول عام 2030، وهو ما لا يكفي إطلاقاً لوقف نزيف التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو التحديات الهيكلية هائلة؛ ففي السنوات الخمس الماضية بلغ العجز الموسع في الصين، الذي يشمل الإنفاق خارج الميزانية الرسمية، نحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من أي دولة كبرى أخرى، ما دفع الدين الحكومي الموسع إلى 135 % من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>وبخلاف الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى تعاني الصين أيضاً من تصاعد متسارع لديون القطاع الخاص، حيث يبلغ إجمالي الدين نحو 350 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل يفوق نظيره في الولايات المتحدة رغم انخفاض دخل الفرد في الصين بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجانب من معضلة الديون هو الآثار الجانبية الممتدة لانفجار الفقاعة العقارية الكبرى، فقد استجابت بكين للأزمة العالمية عام 2008 بضخ الائتمان في قطاع العقارات، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في العقد الماضي، قبل أن تنفجر تلك الفقاعة مرة أخرى في عام 2021 أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهاوت أسعار العقارات لتصل اليوم إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عاماً بعد تعديلها وفقاً للتضخم، وفي المشاريع السكنية الجديدة وشبه المهجورة، بما في ذلك مدينة تحاكي «البندقية» في شمال شرق البلاد.</div></p><p class='article-text'>حيث يمكن استئجار شقق سكنية مقابل 120 دولاراً فقط شهرياً، ومع انكماش الثروة العقارية تلاشت ثقة المستهلكين، وهبطت مبيعات التجزئة بشكل حاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس سوق الأسهم هذا الاقتصاد المشوه، الذي يراوح مكانه منذ سنوات، وتبدو الأرباح قوية فقط لشركات الإمداد في سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي، في حين تظل ضعيفة بالنسبة للشركات الموجهة للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك انتقلت الحكومة من دعم قطاع العقارات إلى توجيه الائتمان نحو الصناعات التحويلية الجديدة، ما يعني عملياً استبدال فقاعة ديون بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر عام 2020 شنت الصين حملة تنظيمية صارمة ومفاجئة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى لديها، واليوم، وبعد تراجع مؤقت دام عامين، يعود مؤشر الضغوط التنظيمية إلى الارتفاع الحاد مجدداً. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لفقدان الأمل في تحقيق الأرباح داخل الصين بدأت الشركات متعددة الجنسيات في تقليص عملياتها، ليتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات سالبة، وتتدفق رؤوس أموال قياسية بلغت 425 مليار دولار خارج الأسواق المالية الصينية في العام الماضي وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الهجرة على الأموال، بل شملت البشر أيضاً، فحصة المهاجرين من إجمالي السكان متوقفة عند 0.1 % فقط، وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بالهند، المشابهة لها في الكثافة السكانية.</div></p><p class='article-text'>كما انخفض عدد المغتربين الغربيين المقيمين في الصين بشكل ملحوظ، وتاريخياً يعد أمراً نادراً جداً ألا تملك قوة عالمية كبرى أي جاذبية للأجانب والأموال الأجنبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الزخم المتزايد حول الذكاء الاصطناعي الصيني لا يغير حقيقة أن عام 2021 كان يمثل ذروة الصعود الصيني، وفي ظل التحديات الديموغرافية والديون الثقيلة لا تملك بكين الكثير لدعم النمو المحلي، ولذلك تحولت نحو إغراق الأسواق العالمية بالصادرات الصناعية، غير أن ردود الفعل العكسية الناتجة عن ذلك تتسع رقعتها بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي ليس حلاً سحرياً لكل شيء؛ ورغم أن قدراته الباهرة قد تكون الإجابة لمشكلات عديدة، إلا أنها لن تتمكن من عكس اتجاه القوى الهيكلية القوية التي تدفع بالصين نحو التراجع.</div></p>

الذكاء الاصطناعي وحده لا يكفي لوقف التراجع الصيني

<p class='article-text'>العين - طلحة عبدالله<br>يقف منتخب الأرجنتين على أعتاب إنجاز تاريخي غير مسبوق، لكنه يأتي محاطاً بجدل واسع النطاق في الأوساط الرياضية العالمية ففي حال تمكنت كتيبة «التانغو» من عبور عقبة المنتخب السويسري، ستصبح أول منتخب في تاريخ كأس العالم يضمن مقعداً في المربع الذهبي دون أن يضطر لمواجهة أي منتخب منافس من قائمة العشرة الأوائل في تصنيف الفيفا، ما يعد مفاجأة رقمية صادمة تفتح  الباب لعلامات استفهام حول طبيعة مسار حامل اللقب وما اذا كان وصوله لهذا الدور مجرد ضربة حظ استثنائية في القرعة أم انعكاس لمتغيرات تتعلق بالتنظيم. <br>وباستعراض شريط المواجهات السابقة للمنتخب الأرجنتيني، يظهر بوضوح المسار الفريد الذي سلكه حيث استهل مشواره في دور المجموعات بمواجهات بدت نسيباً في المتناول أمام الجزائر، والنمسا، والأردن، ومع الانتقال إلى الأدوار الإقصائية، استمر غياب القوى العظمى عن طريق رفاق ميسي، ليلتقي بمنتخب الرأس الأخضر في دور الـ 32، ثم واجه المنتخب المصري في دور الـ 16. واللافت أن جميع هذه المنتخبات، ورغم ما قدمته من مستويات قتالية، تقع خارج التصنيف النخبوي الدولي، وهو ما جعل مسار حامل اللقب يوصف بأنه الأسهل تاريخياً للوصول إلى هذا الدور المتقدم.<br> ومن المرجح أن التوسع التاريخي لبطولة كأس العالم لتقام بمشاركة ونظام 48 منتخباً لعب الدور الأكبر في إعادة تشكيل خارطة المواجهات، حيث تسبب زيادة عدد الأدوار الإقصائية باستحداث دور الـ 32 في توزيع القوى الكبرى وتأخير صداماتها المباشرة، علاوة على ذلك، فإن خروج بعض القوى العظمى مبكراً من البطولة أو تعثرها في مجموعاتها ساهم في تنظيف مسار الأرجنتين دون أي تدخل منها، ليجد حامل اللقب نفسه مستفيداً من روليت المفاجآت المونديالية.<br>ورغم بساطة الأسماء على الورق، فقد عانى المنتخب الأرجنتيني الأمرين ونجا بأعجوبة في محطات إقصائية حبست الأنفاس؛ حيث تم جره إلى الأشواط الإضافية أمام الرأس الأخضر 3-2، واضطر لقلب تأخره بفارق هدفين أمام مصر في ريمونتادا دراماتيكية 3-2 ليتأهل بشق الأنفس.<br> هذا التباين بين التصنيف النظري والشراسة الميدانية يؤكد أن المسار السهل رقمياً تحول إلى حقل ألغام حقيقي، مما يجعل مواجهة سويسرا في ربع النهائي بمثابة الاختبار الأخير لإثبات أحقية بطل العالم بالتحليق مجدداً في سماء المربع الذهبي</p>

الأرجنتين.. أسهل مسار في تاريخ كأس العالم

<p class='article-text'>العين - طلحة عبدالله<br>يقف منتخب الأرجنتين على أعتاب إنجاز تاريخي غير مسبوق، لكنه يأتي محاطاً بجدل واسع النطاق في الأوساط الرياضية العالمية، ففي حال تمكنت كتيبة «التانغو» من عبور عقبة المنتخب السويسري، ستصبح أول منتخب في تاريخ كأس العالم يضمن مقعداً في المربع الذهبي دون أن يضطر لمواجهة أي منتخب منافس من قائمة العشرة الأوائل في تصنيف «الفيفا»، ما يعد مفاجأة رقمية صادمة تفتح الباب لعلامات استفهام حول طبيعة مسار حامل اللقب وما إذا كان وصوله لهذا الدور مجرد ضربة حظ استثنائية في القرعة أم انعكاس لمتغيرات تتعلق بالتنظيم.</p><p class='article-text'><br>وباستعراض شريط المواجهات السابقة للمنتخب الأرجنتيني، يظهر بوضوح المسار الفريد الذي سلكه، حيث استهل مشواره في دور المجموعات بمواجهات بدت نسبياً في المتناول أمام الجزائر، والنمسا، والأردن، ومع الانتقال إلى الأدوار الإقصائية، استمر غياب القوى العظمى عن طريق رفاق ميسي، ليلتقي بمنتخب الرأس الأخضر في دور الـ32، ثم واجه المنتخب المصري في دور الـ16. واللافت أن جميع هذه المنتخبات، رغم ما قدمته من مستويات قتالية، تقع خارج التصنيف النخبوي الدولي، وهو ما جعل مسار حامل اللقب يوصف بأنه الأسهل تاريخياً للوصول إلى هذا الدور المتقدم.</p><p class='article-text'><br>ومن المرجح أن التوسع التاريخي لبطولة كأس العالم لتقام بمشاركة ونظام 48 منتخباً لعب الدور الأكبر في إعادة تشكيل خريطة المواجهات، حيث تسببت زيادة عدد الأدوار الإقصائية باستحداث دور الـ32 في توزيع القوى الكبرى وتأخير صداماتها المباشرة، علاوة على ذلك، فإن خروج بعض القوى العظمى مبكراً من البطولة أو تعثرها في مجموعاتها أسهم في تنظيف مسار الأرجنتين دون أي تدخل منها، ليجد حامل اللقب نفسه مستفيداً من «روليت» المفاجآت المونديالية.</p><p class='article-text'><br>ورغم بساطة الأسماء على الورق، فقد عانى المنتخب الأرجنتيني الأمرّين، ونجا بأعجوبة في محطات إقصائية حبست الأنفاس، حيث تم جره إلى الأشواط الإضافية أمام الرأس الأخضر 3-2، واضطر لقلب تأخره بفارق هدفين أمام مصر في ريمونتادا دراماتيكية 3-2 ليتأهل بشق الأنفس.<br>هذا التباين بين التصنيف النظري والشراسة الميدانية يؤكد أن المسار السهل رقمياً تحول إلى حقل ألغام حقيقي، ما يجعل مواجهة سويسرا في ربع النهائي بمنزلة الاختبار الأخير لإثبات أحقية بطل العالم بالتحليق مجدداً في سماء المربع الذهبي.</p>

<p class='article-text'>قدم أسطورة كرة القدم الألمانية، يورغن كلينسمان، عضو المجموعة الفنية للدراسات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رؤية تحليلية لبطولة كأس العالم.</p><p class='article-text'>ويشارك كلينسمان في النسخة الثانية على التوالي من كأس العالم ضمن المجموعة الفنية التابعة لـ«فيفا»، التي تقدم تحليلات متطورة لجميع مباريات مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بهدف تعزيز وتطوير فهم كرة القدم عالميًا.</p><p class='article-text'>ونقل كلينسمان، في مقابلة عبر الموقع الرسمي لـ«فيفا»، رؤية فنية شاملة حول أول مونديال يقام بمشاركة 48 منتخبًا.</p><p class='article-text'>وقال مدرب منتخب ألمانيا السابق: «شهدت البطولة العديد من المفاجآت الرائعة في ظل مشاركة 48 منتخبًا نتيجة توسع البطولة، وتقديم العديد من الفرق أداءً مميزًا... الرأس الأخضر كادت تفوز على الأرجنتين، وظهرت فرق أخرى كادت تفوز على منتخبات عريقة، كما أن البطولة حاليًا رائعة من حيث معدلات الحضور الجماهيري، فالملاعب جميعها ممتلئة عن آخرها».</p><p class='article-text'>وأشار: «كما أن وصول المنتخبات الثلاثة المضيفة للبطولة إلى الأدوار الإقصائية أمر مهم في بطولة بهذا الحجم، إنه إنجاز عظيم، لقد حقق كأس العالم 2026 نجاحًا باهرًا داخل الملعب وخارجه، وأعتقد أن الجماهير، سواء المحلية أو الأجنبية، استمتعت كثيرًا».</p><p class='article-text'>واستطرد: «تقديم المنتخبات الأربعة التي تشارك في البطولة لأول مرة أداءً مميزًا يؤكد أن التصفيات كانت قوية، وأنها تستحق التأهل لكأس العالم، فالمنتخب الذي يتأهل من إفريقيا يجب أن يكون قويًا، وقدمت هذه المنتخبات مفاجآت ممتعة ومثيرة، وكتبت قصة ممتعة في كأس العالم».</p><p class='article-text'>وقال كلينسمان: «في الدور ربع النهائي، ستكون التوقعات معتادة مع احتمال حدوث مفاجآت تكتب قصصًا رائعة في كأس العالم، وتضفي مزيدًا من الإثارة على البطولة».</p><p class='article-text'>وبسؤاله عن وصول منتخب مصر، الذي لم يسبق له الفوز بأي مباراة في كأس العالم، إلى مراحل متقدمة، والأداء المميز لمنتخب النرويج، أجاب الأسطورة الألماني: «هذان المنتخبان سيصبحان من القوى العظمى، وبإمكانهما أن يكونا ضمن أفضل 10 منتخبات في العالم بعد 15 إلى 20 عامًا».</p><p class='article-text'>واستطرد: «لطالما حظيت مصر باحترام كبير من الجميع في العالم، ولم تثبت ذلك بعد في كأس العالم مثل المغرب، الذي تأهل إلى قبل نهائي مونديال قطر 2022، لكن منتخب مصر يتواجد دائمًا في المربع الذهبي لكأس أمم إفريقيا، ويضم لاعبين مميزين ومحترفين في الدوريات الأوروبية، وهذا يعني الكثير».</p><p class='article-text'>وتابع: «أما النرويج فهي تشبه منتخب كرواتيا في التسعينيات، إنهم فريق يتميز بالعزيمة والموهبة والقدرات الفنية المميزة التي تؤهلهم أيضًا ليكونوا قوة عظمى خلال السنوات الـ15 المقبلة، مثل كرواتيا في الوقت الحالي».</p><p class='article-text'>وأضاف كلينسمان: «هناك بعض أوجه التشابه، فمنتخب النرويج أكبر من مجرد الاعتماد على نجميه إرلينغ هالاند ومارتن أوديغارد، بل لديهم قوام مميز، وهم شعب طموح، والرياضيون هناك يتمتعون بعقلية إيجابية مميزة، وهذا يظهر أيضًا في دورة الألعاب الأولمبية، حيث تعد النرويج من أفضل الدول».</p><p class='article-text'>وتطرق كلينسمان إلى مشاركة عدد كبير من اللاعبين المخضرمين، في أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات من العمر، في كأس العالم للمرة الخامسة والسادسة، قائلًا: «استمرارية هؤلاء النجوم، مع أسلوب حياة جيد واجتهااد في مسيرتهم، والمشاركة في كأس العالم أربع أو خمس أو ست مرات، كلها أمور رائعة ومثيرة للإعجاب، لأنه لم يكن أحد يتخيل قبل 20 أو 30 عامًا أن نجد لاعبين مستمرين في الملاعب بعد تجاوزهم حاجز الـ40 عامًا».</p><p class='article-text'>وأردف: «هذه الظاهرة أصبحت موجودة في جميع الرياضات، وليس كرة القدم فقط، وأعتبر ذلك مصدر إلهام كبير للأطفال والشباب، ورسالة لهم بأن بإمكانهم الاستمرار في الملاعب لأكثر من 20 عامًا حال الحفاظ على لياقتهم البدنية وتركيزهم وإخلاصهم في العمل».</p><p class='article-text'>وقال نجم منتخب ألمانيا في حقبة التسعينيات من القرن الماضي: «لقد شارك في مونديال 2026 مجموعة من اللاعبين المخضرمين مثل لوكا مودريتش، وكريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، ومانويل نوير، وغيرهم».</p><p class='article-text'>وختم تصريحاته: «ونرى أيضًا العناصر الشابة الواعدة مثل لامين يامال وجود بيلينغهام، وأمامهم قدوة. فإذا كنت مكان فلوريان فيرتز، ورأيت أمامي ميسي ورونالدو، سأتخيل أنني قادر على الاستمرار في الملاعب لمدة 15 إلى 18 عامًا إذا حافظت على لياقتي البدنية وتفاديت الإصابات الخطيرة. هؤلاء النجوم الكبار يمثلون قدوة رائعة للأجيال الشابة».</p>

كلينسمان يتوقع مستقبلًا كبيرًا لمنتخب مصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1975، شهد العالم واحدة من أكثر اللحظات رمزية في تاريخ استكشاف الفضاء، عندما التحم المركبتان أبولو الأمريكية وسويوز السوفييتية في أول مهمة فضائية مشتركة، في مشهد عُرف لاحقاً بـ"المصافحة في الفضاء"، وأعطى انطباعاً بأن التعاون قد يتغلب على صراعات الحرب الباردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام نفسه، كانت موسكو تنفذ تجربة مختلفة تماماً، إذ اختبرت سراً إطلاق مدفع حقيقي من محطة فضائية، في واحدة من أغرب التجارب العسكرية التي شهدها تاريخ الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مدفع على متن محطة فضائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 24 يناير 1975، وبعد مغادرة طاقم محطة ساليوت 3، أجرى الاتحاد السوفييتي اختباراً لإطلاق مدفع عيار 23 ملم كان مثبتاً على الجانب الخارجي للمحطة، ولم يُكشف عن هذه التجربة إلا بعد عقود، بعدما ظلت مجرد شائعات تدور حول عسكرة محطات "ساليوت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المدفع في الأصل سلاحاً صُمم لقاذفة توبوليف Tu-22 الأسرع من الصوت، قبل أن يُعدل ليتناسب مع الاستخدام في الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا احتاج السوفييت إلى مدفع في المدار؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الحرب الباردة، ساد القلق لدى كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي من احتمال تحول الفضاء إلى ساحة مواجهة عسكرية، سواء عبر استهداف الأقمار الاصطناعية أو محاولة السيطرة على المحطات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الدراسات التي كُشف عنها لاحقاً تشير إلى أن المدفع لم يكن مصمماً لإسقاط الأقمار الاصطناعية، بل كان وسيلة دفاعية ضد سيناريو اعتُبر آنذاك محتملاً، وهو محاولة التحام مركبة معادية بالمحطة والاستيلاء عليها بالقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا السيناريو يبدو اليوم أقرب إلى أفلام الخيال العلمي، فإنه كان يؤخذ بجدية خلال ذروة التنافس بين القوتين العظميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحديات إطلاق سلاح في الفضاء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجه المهندسون السوفييت عقبات تقنية كبيرة عند تكييف المدفع للعمل خارج الغلاف الجوي، فالسلاح لم يكن قابلاً للتوجيه بشكل مستقل، ما اضطر المحطة الفضائية بأكملها إلى الدوران لتوجيه المدفع نحو الهدف، وهو ما جعل عملية التصويب بطيئة وغير عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المشكلة الأكبر فكانت قوة الارتداد، ففي بيئة الفضاء، لا توجد مقاومة هواء تمتص جزءاً من الطاقة، لذلك يمكن لطلقة واحدة أن تغير مسار المركبة أو تدفعها إلى الدوران وفق iflscience.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتقليل هذا التأثير، شغّل المراقبون على الأرض محركات الدفع الخاصة بالمحطة بالتزامن مع إطلاق النار، ومع ذلك تسبب المدفع في زعزعة استقرار المحطة التي بلغ وزنها نحو 20 طناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سلاح بلا قيمة عسكرية حقيقية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت التجربة تقنياً، لكن تقييمات لاحقة خلصت إلى أن المدفع كان محدود الفاعلية للغاية، فمداه، الذي تراوح بين 500 و3000 متر، لم يكن كافياً لاستهداف الأقمار الاصطناعية، كما أن استخدامه لم يكن ممكناً أثناء وجود رواد الفضاء داخل المحطة، الأمر الذي أفقده أي قيمة عملياتية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى باحثون أن السلاح كان أقرب إلى مشروع استعراضي منه إلى منظومة قتالية فعالة، ولم يكن قادراً على تقديم دعم عسكري حقيقي في الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إطلاق النار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب ما هو معروف حتى اليوم، تبقى هذه التجربة الوحيدة التي أُطلق خلالها سلاح ناري في الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المنافسة العسكرية في الفضاء عادت إلى الواجهة في السنوات الأخيرة مع تنامي برامج التسليح الفضائي، فإن تجربة "ساليوت 3" تظل شاهداً على مرحلة حاولت فيها القوى العظمى نقل سباق التسلح إلى ما وراء الأرض، قبل أن تثبت الوقائع أن المدفع الفضائي لم يكن سوى فكرة مكلفة ذات جدوى محدودة.</div></p>

أغرب تجربة في تاريخ الفضاء.. إطلاق نار خارج الأرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">في بيانٍ نادرٍ من ثلاث صفحات، لم تعهد دوائر الاستخبارات الغربية مثله إلا في لحظات الخطر الداهم، خرج تحالف «العيون الخمس» (Five Eyes) يوم الإثنين الثاني والعشرين من يونيو ليطلق نذيراً يقض مضاجع المتخصصين؛ نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدّمة تُوشك أن تُحدث تحوّلاً جذرياً في قدرات الهجوم السيبراني، وأنّ المهلة الفاصلة عن هذا التحوّل لم تعد تُقاس بالسنوات، بل بالأشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العبارة التي تصدّرت البيان، واقتبستها كبرى الوكالات والصحف، لا تحتمل التأويل؛ "يُتوقّع أن تتجاوز نماذج الذكاء الاصطناعي المتطوّرة توقّعات الصناعة الراهنة، وأن تُحدث تحوّلاً جذرياً في القدرات السيبرانية الهجومية والدفاعية على حدٍّ سواء". ثمّ تأتي الجملة الصاعقة التي صارت عنوان التحذير "المهلة ليست سنوات، إنّها مسألة أشهر فقط".</div></p><h2>من هم «العيون الخمس»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الغوص في فحوى التحذير، يحسن التعريف بمصدره «العيون الخمس»، وهي تحالفٌ استخباراتيٌّ يضمّ خمس دولٍ ناطقةٍ بالإنجليزية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، تجمعها معاهدة «يو كي يو إس إيه» (UKUSA) للتعاون في استخبارات الإشارة (SIGINT). وتعود جذور التحالف إلى لقاءاتٍ سرّيةٍ بين خبراء فكّ الشيفرات البريطانيين والأمريكيين في «بلتشلي بارك» مطلع 1941، قبل دخول واشنطن الحرب العالمية الثانية، ثمّ تبلور رسمياً في اتفاقية وُقّعت في الخامس من مارس 1946 بين لندن وواشنطن، لتنضمّ إليها كندا عام 1948، فأستراليا ونيوزيلندا بحلول 1956.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمبدأ الذي يقوم عليه التحالف هو تبادل استخبارات الإشارة بصورةٍ تلقائية بين أعضائه؛ إذ تتّفق الدول الخمس على أن تتقاسم في ما بينها، افتراضياً، كلّ ما تجمعه من هذا النوع من الاستخبارات، فضلاً عن أساليب جمعها وتقنياته. وبذلك يُعدّ من أوسع تحالفات التجسّس وأكثرها شمولاً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنّ توقيع هذا التحالف على بيانٍ واحدٍ أمرٌ لا يحدث إلا في المنعطفات الكبرى، فإنّ حملته الأخيرة تكتسب دلالةً تتجاوز مضمونها الفنّي. وقد ذيّل البيان توقيع رؤساء أبرز أجهزة الأمن السيبراني في الدول الخمس؛ المركز الأسترالي للأمن السيبراني (ACSC)، والمركز الكندي، والمركز النيوزيلندي (NCSC-NZ)، والمركز الوطني البريطاني (NCSC-UK)، ووكالتا الأمن السيبراني والأمن القومي الأمريكيتان (CISA وNSA).</div></p><h2>جوهر التهديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن خطورة التحذير في إيقاعه الزمني. فالأجهزة الخمسة تنبّه إلى أنّ وتيرة تطوّر الذكاء الاصطناعي المتقدّم باتت تجعل فرضيات الخطر السيبراني والتحول في حروبه مسألة أشهرٍ لا سنوات. وفي صياغةٍ تنطوي على إقرارٍ صريحٍ بأن ذلك يعد سلاحاً ذا حدين، قالت الأجهزة: مع أنّ الذكاء الاصطناعي سيساعدنا على تحسين الدفاع السيبراني بمرور الوقت، فإنّه يزيد أيضاً سرعة التهديدات السيبرانية وحجمها وتعقيدها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمقصود تحديداً ما يُعرف بنماذج «الحدود» (Frontier AI)، وهي النماذج الأكثر تطوّراً التي تتيح لمستخدميها تنفيذ عمليات اختراقٍ معقّدةٍ، وربما مدمّرة، بسرعةٍ قياسية. وقد أشارت تقاريرٌ صحافية إلى نماذج بعينها في هذا السياق، من بينها نموذج «ميثوس» (Mythos) من شركة «أنثروبيك» و«جي بي تي-5.5-سايبر» من «أوبن إيه آي»، بوصفها أمثلةً على القدرات التي تقضّ مضاجع المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف الأجهزة الاستخباراتية مجرد "السرعة" إلى طبيعة السلاح التقني نفسه؛ فالذكاء الاصطناعي الهجومي يمنح القراصنة القدرة على إنتاج "برمجيات خبيثة متحورة" (Polymorphic Malware)، وهي شفرات تعيد كتابة نفسها تلقائياً كل بضع ثوانٍ لتفادي رادارات الدفاع التقليدية. يضاف إلى ذلك سلاح "الهندسة الاجتماعية فائقة التخصيص"، حيث تستطيع النماذج تحليل الأسلوب الرقمي للضحية وصياغة رسائل اختراق تحاكي لغة أصدقائه أو مديريه بدقة لا تترك مجالاً للشك، متمتعة بالقدرة على إدارة آلاف عمليات الاحتيال الفردية الموجهة في اللحظة ذاتها وبلا جهد بشري يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن التحذير معزولاً عن سياقٍ تنظيميٍّ متوتّر. فقبل أيامٍ من صدوره، اضطرّت «أنثروبيك» إلى تعطيل نسخةٍ من نموذج «ميثوس» يدعى "فابل" بعدما أمرتها الحكومة الأمريكية بتعليق وصول الرعايا الأجانب إلى نماذجها الأكثر تقدّماً، استناداً إلى مخاوف تتّصل بالأمن القومي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت ذاته تقريباً، قلّصت وكالة الأمن السيبراني الأمريكية(CISA) ، إحدى الجهات الموقّعة على البيان، المهلة الممنوحة لمسؤولي الحكومة لمعالجة الثغرات الرقمية الخطيرة في شبكاتهم إلى ثلاثة أيامٍ فقط، عازيةً ذلك إلى تهديدات الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>سباق الخصوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحمل التحذير في طيّاته قلقاً جيوسياسياً مضمراً، مفاده أنّ دولاً معادية مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية قد تلحق سريعاً بالقدرات التي طوّرتها الولايات المتحدة، فتظفر بأدوات هجومٍ سيبرانيٍّ تفوق ما هو متاحٌ اليوم. وهذا ما يجعل النافذة الزمنية الضيّقة مصدر الخطر الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف القلق الجيوسياسي عند حدود استخدام الأعداء لتلك التقنيات، بل يمتد إلى "حروب ظل" تشنها استخبارات تلك الدول لاختراق قلاع التكنولوجيا في وادي السيليكون، بهدف سرقة "الأوزان البرمجية" (Model Weights) للنماذج الحساسة. وخطورة ذلك تكمن في سقوط هذه الشفرات الخام في أيدي قراصنة ترعاهم دول، ما يعني إمكانية إعادة تعديلها وحذف "كوابح الأمان" منها بالكامل، لتحويل نماذج تجارية وخدمية إلى أسلحة دمار سيبراني شاملة، لا تخضع لأي رقابة أو تتبع إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا على مستوى الضحايا المحتملين، فترسم أوليفيا شين، الخبيرة في الأمن القومي والذكاء الاصطناعي بجامعة سيدني، صورةً متفاوتة. فالشركات الكبرى التي تستثمر أصلاً في الأمن السيبراني ستكون أفضل استعداداً، في حين يبقى الأكثر انكشافاً هو المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة التي قصّرت في الاستثمار، لتغدو، على حدّ وصفها، أشبه بفرائس سهلةٍ في مرمى النيران. وتذهب أرقامٌ ميدانية في الاتّجاه ذاته، إذ سجّلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً حاداً في هجمات الفدية مطلع 2026، بلغ في الهند وحدها نحو 165%، بفعل الاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز الثغرة الوجودية الأعمق التي تقلق "العيون الخمس"، وهي التفاوت الحاد بين "زمن الهجوم" و"زمن الاستجابة"؛ فالخوارزميات الهجومية تعمل بسرعة الميكروثانية وتتخذ قرارات التسلل والتدمير بشكل أوتوماتيكي كامل، بينما ترتطم المنظومات الدفاعية، حتى الأكثر تقدماً، بحائط "البيروقراطية البشرية" والبروتوكولات الإدارية التي تتطلب موافقات وقرارات قيادية قبل الإغلاق الشامل للشبكات. هذا الفارق الزمني بين اندفاع الآلة وبطء القرار البشري هو المساحة الحرجة التي يُحسم فيها تفوق المهاجم.</div></p><h2>الدرع الآخر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البيان لم يكن نذيراً متشائماً؛ إذ حرص على إبراز الوجه الآخر للتقنية ذاتها. فالأجهزة الخمس دعت المدافعين إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الدفاع، عبر اكتشاف الثغرات مبكراً والاستجابة للحوادث بسرعةٍ أكبر. وكما جاء في البيان، فإنّ المؤسّسات التي تُدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عملياتها الأمنية تستطيع رصد الثغرات في وقتٍ أبكر، وتحسين جودة البرمجيات، ومراقبة السلوك غير المعتاد، والاستجابة للحوادث بصورةٍ أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى جوهر النصيحة العملية وفيّاً لأساسيات النظافة السيبرانية؛ ترقيع البرمجيات المعطوبة سريعاً، وعدم ربط الأنظمة بالإنترنت إلا عند الضرورة، وتقييد الوصول إلى الأنظمة الحسّاسة، وتعزيز ضوابط الهوية. وقد أوجز ريتشارد هورن، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني التابع لـ«جي سي إتش كيو»، فلسفة التحذير بقوله إنّ القدرة المتنامية للذكاء الاصطناعي تستلزم «نقلةً نوعية» في الدفاع السيبراني الجماعي.</div></p><h2>أصوات ناقدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يمرّ البيان دون نقد.. فبينما أقرّ خبراء بسلامة توجيهاته، رأى بعضهم أنّها جاءت متأخّرة. إذ وصف روب إندرل، رئيس مجموعة «إندرل»، التحذير بأنّه «متأخّرٌ بصورةٍ مذهلة»، مشيراً إلى أنّ التهديدات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتزييف العميق تضرب المشهد المؤسّسي منذ مدّة. لكنّه استدرك بأنّ التوجيه، وإن تأخّر، يبقى متّسقاً مع حجم الخطر وجسامته، ويوفّر خطّ أساسٍ ضرورياً للجهات الساعية إلى اللحاق بالواقع الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه آخرون انتقاداً إلى عمومية البيان وخلوّه من التفاصيل، وهو ما ردّت عليه «CISA» بالإحالة إلى موقعها الإرشادي الخاصّ بالذكاء الاصطناعي. غير أنّ غاري بارليت، المسؤول التقني في إحدى شركات الأمن، عبّر عن قلقٍ أعمق، مفاده أنّ كثيراً من المؤسّسات ما زالت تظنّ أنّها قادرة على «ترقيع» طريقها للخروج من الأزمة، في حين أنّ المهاجمين ظلّوا دوماً يملكون اليد العليا لأنّهم لا يخضعون لقيود المدافعين أنفسها، وهو ما يزداد صحّةً في عصر الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>اتفاقية رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف العالم الرقمي، كما ترسمه «العيون الخمس»، عند عتبةٍ فاصلة؛ تتحول فيها التقنية نفسها التي تَعِد بدفاعٍ أمتن إلى سلاحٍ هجوميٍّ يتجاوز حدود الردع التقليدي، في أشهرٍ قليلةٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التسارع المحموم يكشف عن فجوة تشريعية مرعبة في الفضاء الدولي؛ فحتى الآن، يفتقر العالم إلى ما يشبه "اتفاقية رقمية" أو معاهدة ملزمة لحظر انتشار الأسلحة السيبرانية الفائقة. وغياب التوافق بين القوى العظمى (الولايات المتحدة، والصين، وروسيا) يحوّل الويب إلى ما يشبه "غابة" بلا قواعد.</div></p>

التفاوت الحاد بين "زمن الهجوم" و"زمن الاستجابة"هو ما يقلق الخبراء

«العيون الخمس» تفتح على خطر جديد في الحرب السيبرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي المنتصرة بلا شك في القرن العشرين، فمع انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991 كانت الولايات المتحدة تمتلك قوة سياسية واقتصادية لا مثيل لها، كما أنها جسدت أيضاً قيماً عالية كالحكم الدستوري والحرية، لكن هذا الوضع لم يدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم أسباب انتصارها وأسباب فشلها لا بد من العودة على الأقل إلى القرن التاسع عشر، ففي منتصف ذلك القرن سيطرت القوى الأوروبية - ولا سيما المملكة المتحدة، صاحبة الإمبراطورية الشاسعة وقوة البخار - على العالم. وفي السنوات التي سبقت عام 1914 حدثت «الثورة الصناعية الثانية»، بقيادة الولايات المتحدة، واتسع نطاق التطور ليشمل المواد الكيميائية، والكهرباء، والهاتف، والأدوية، ومحرك الاحتراق الداخلي، والطيران، والراديو، وتلى ذلك تغييرات جذرية، كان من أبرزها عصر العولمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت موازين القوى تحولات كبيرة، ففي أوروبا كان الحدث الأبرز هو صعود ألمانيا الإمبراطورية، يليه صعود اليابان، إلا أن التغيير الأكبر على الإطلاق كان صعود الولايات المتحدة، فبحلول عام 1914 أصبحت أكبر اقتصاد في العالم. لم يكن الصراع على النفوذ في أوروبا بين القوة الصاعدة لألمانيا والقوى المهيمنة آنذاك، بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية، هو القضية المحورية التي ظنوها، بل كان السؤال الأهم هو متى ستصبح الولايات المتحدة القوة المهيمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل بنهاية الحرب العالمية الأولى كانت الولايات المتحدة سيدة العالم، لكن لسوء الحظ فإنها دعمت سلاماً جعل انسحابها اللاحق منه ذا كلفة عالية للغاية، فقد أدى هذا الانسحاب، إلى جانب الاضطرابات السياسية الداخلية، والتضخم في عشرينيات القرن العشرين، والبطالة الجماعية خلال فترة الكساد الكبير، إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدافع جزئي من منافستها مع الشيوعية السوفييتية - التي كانت بدورها ثمرة الحراك الأيديولوجي في القرن التاسع عشر وانهيار النظام الإمبراطوري الروسي ظلت الولايات المتحدة منخرطة في الصراع، وهكذا بدأت الحرب الباردة. وفي هذا الصراع انقسمت أوروبا، وأصبح الجزء الغربي منها تابعاً للولايات المتحدة، واختفت الإمبراطوريات الأوروبية، ثم برز توافق ديمقراطي اجتماعي. انتهى عهد عدم التدخل. وأصبحت الرأسمالية المُدارة هي النظام الجديد، ورغم الثورة «النيوليبرالية» في ثمانينيات القرن العشرين فقد ظل هذا هو النظام القائم، مع تعديل هامشي في طريقة إدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة بين 1989 و1991 انهار الاتحاد السوفييتي وإمبراطوريته، وأطلقت الولايات المتحدة على انتصارها على الأيديولوجيات الشمولية للفاشية والشيوعية، وعلى جميع منافسيها الجيوسياسيين - ألمانيا واليابان والإمبراطورية البريطانية والاتحاد السوفييتي - اسم «لحظة القطبية الأحادية»، لكن التاريخ سرعان ما سخر من ذلك، ففي غضون 35 عاماً من إعلانها الانتصار تقلص دور الولايات المتحدة كونها قوة مهيمنة مستقرة، تماماً مثلما اختفى دور المملكة المتحدة بحلول عام 1900، ومرة أخرى كانت التغيرات التي حوّلت النظام إلى فوضى والنصر إلى هزيمة تغيرات اقتصادية وتكنولوجية وسياسية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أهم هذه التغييرات كان صعود الصين، والثورة الرقمية، وانتصار الشعبوية اليمينية، فقد انفصلت الصين عن تحالفها مع روسيا في سبعينيات القرن العشرين، وبعد ذلك بوقت قصير أعلن دينغ شياو بينغ «الإصلاح والانفتاح»، لتبرز بذلك قوة عظمى جديدة تواجه الولايات المتحدة نداً لند للمرة الأولى منذ أكثر من قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، عشية الذكرى الـ 250 لتأسيسها، تعيش الولايات المتحدة والنظام العالمي الذي أنشأته أزمة حقيقية، ففي الولايات المتحدة، وكما يرى البعض، هناك معاداة للمعايير والقيم التي حركت الآباء المؤسسين، كما تبرز تساؤلات حول سيادة القانون، والريادة العلمية العالمية، والتحالفات الموثوقة، والثقة في الاستقرار الاقتصادي والسياسي، لذلك، يمكن لشي جين بينغ أن يبتسم الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عالمنا الآن يُذكّرنا بعالم ما قبل عام 1914، فكيف ستكون النهاية؟ الخبر السار هو أن الأسلحة النووية تُقلّل عملياً وبشكل كبير من خطر الحرب بين القوى العظمى. علاوة على ذلك لا تُعاني أي قوة عظمى اليوم من النزعة العسكرية الطاغية، التي سادت أوائل القرن العشرين، ولا حتى من النزعة العسكرية المجنونة، التي سادت في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، والخبر السار الآخر هو أن الحكومات اليوم لا تزال مُطالبة في الأغلب بضمان ازدهار شعوبها، وقد شجع النمو الاقتصادي غير المسبوق الذي أعقب الحرب العالمية الثانية على زيادة الطلب، والسعي لتحقيق هذا الازدهار، في كل مكان تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل فإن الخبر السيئ هو أننا نواجه مجموعة من التحديات التي لا يُمكن التغلب عليها إلا بتضافر الجهود، والبيئة العالمية أحدها، وهناك تحدٍ آخر يتمثل في إدارة تداعيات التقنيات الجديدة الثورية، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، وأخيراً وليس آخراً يبرز مجدداً التساؤل عمّا إذا كانت الحرية والديمقراطية ستظلان مزدهرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العالم الذي تمنى الكثيرون منا رؤيته قبل نحو 35 عاماً، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وهو العالم الذي أسهمت الولايات المتحدة بشكل كبير في بنائه يتلاشى الآن، وكذلك هيمنة الولايات المتحدة نفسها، على الأقل لفترة من الزمن، عموماً، فإننا نتعلم من التاريخ، ولكن للأسف، سرعان ما ننسى.</div></p>

عشية الذكرى الـ250 لتأسيسها تعيش الولايات المتحدة والنظام العالمي الذي أنشأته أزمة كبيرة

الهيمنة الأمريكية بين ذروة الصعود ورحلة السقوط المتسارع

<p class='article-text'><div data-empty="false">حفر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي اسمه في أنقى صفحات المجد الكروي، بعد أن أصبح رسمياً اللاعب الأكثر مساهمة تسجيلية في تاريخ بطولة كأس العالم، واصلاً إلى 22 مساهمة تهديفية بين التسجيل والصناعة، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم الجوهرة البرازيلية الراحل بيليه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الإنجاز الأسطوري ليتوج مسيرة ميسي المونديالية الممتدة، معززاً مكانته كأعظم من لمس الساحرة المستديرة، وقائداً ملهماً لكتيبة "التانغو" في حملة الدفاع عن لقبهم العالمي، وسط تصفيق وإشادة عالمية من جماهير الكرة التي عاصرت كتابة هذا التاريخ الاستثنائي، لاسيما بعد أن قص شريط مبارياته في النسخة الحالية بقيادة بلاده في مواجهة حماسية ومثيرة أمام منتخب الجزائر في افتتاح منافسات المجموعة العاشرة (J) التي تضم إلى جانبهما النمسا والأردن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتأخر "البرغوث" في ترك بصمته المعتادة داخل المستطيل الأخضر خلال المواجهة؛ إذ نجح في إحراز هدف الافتتاح الثمين للأرجنتين عند الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، مانحاً فريقه التقدم المعنوي والتكتيكي، ومؤكداً جهوزية حامل اللقب لفرض شخصيته منذ البداية. </div></p><p class='article-text'>وبفضل هذا الهدف الجديد، رفع ميسي رصيده الإجمالي إلى 14 هدفاً في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليقترب خطوة إضافية من تحطيم الرقم القياسي للهداف التاريخي للمونديال، الألماني ميروسلاف كلوزه صاحب الـ 16 هدفاً، والظاهرة البرازيلي رونالدو الذي يملك في جعبته 15 هدفاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا الإنجاز الخرافي وهذه الانطلاقة القوية، يبتعد النجم الأرجنتيني بفارق شاسع في صراع الأرقام المونديالية والثنائية التاريخية عن غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يقف إجمالي مساهماته التهديفية في تاريخ المسابقة عند 10 مساهمات فقط حتى الآن. هذا التباين الرقمي يعكس القيمة الفنية والقيادية الهائلة التي ما زال يقدمها ميسي لمنتخب بلاده على مر الدورات، متحكماً برتم المباريات الكبرى ومحولاً أنصاف الفرص إلى أمجاد حقيقية تضمن لـ "التانغو" البقاء في طليعة القوى الكروية العظمى المرشحة لمعانقة الذهب العالمي مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسطورة بيليه توقف رصيده التاريخي في كأس العالم عند 20 مساهمة تهديفية (حيث سجل 12 هدفاً وصنع 8 أهداف لزملائه). اما الأسطورة ميسي بفضل هدفه اليوم في شباك الجزائر، رصع سجله المونديالي بـ 22 مساهمة تهديفية (حيث سجل 14 هدفاً وقدم 8 تمريرات حاسمة لزملائه طوال مسيرته بالمونديال).</div></p>

ميسي يحطم أسطورة بيليه ويتربع على عرش المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تغرك عبارات الصداقة والتعاون والتضامن التي عادة ما تسبق أو تلي اللقاءات الصينية ــ الكورية الشمالية على أي مستوى، فخلفها توجد تعقيدات وتباينات كثيرة، وغموض وعتب وحساسية، وإلا لِمَ قام الرئيس الصيني شي جينبينغ مؤخراً بزيارة خاطفة ومفاجئة إلى بيونغيانغ، لملاقاة نظيره الكوري، كيم جونغ أون، وهي الزيارة الأولى له إلى العاصمة الكورية الشمالية منذ عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتاد زعماء الصين منذ زمن المعلم المؤسس ماو تسي تونغ، ألا يقوموا بأنفسهم بزيارة عواصم حلفائهم الموثوقين، وعند وجود قضية تستدعي لقاء على مستوى القمة، كانوا يستدعون زعماء تلك الدول إلى بلاطهم في بكين، وهم لطالما استخدموا هذا الأسلوب مع الزعيم الكوري الشمالي الحالي، كيم جونغ أون، ومن قبل مع والده وجده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن الصين شكلت طوال العقود الماضية الرئة التي تتنفس بها كوريا الشمالية، بدليل سيطرة الأولى على 95 % من تجارة الثانية الخارجية، وذلك في ظل ما تعانيه بيونغيانغ من عقوبات وعزلة دولية، بسبب سياساتها الرعناء، ونظامها الحديدي القمعي، وتهديد جاراتها بالباليستي والنووي. </div></p><p class='article-text'>وصحيح أن الصين كانت سعيدة وراضية بهذا الوضع، أي دوران كوريا الشمالية في فلكها بالكامل، وإبداء الطاعة العمياء لها، مقابل تزويدها بالطعام والكساء والوقود والآلات والمركبات، وكل أسباب الحياة والبقاء، تحت شعار الأخوة الاشتراكية الخالدة، غير أن هذا الأمر يبدو أنه تغير خلال السنوات الأربع الماضية.</p><p class='article-text'>منذ أن بدأت بيونغيانغ التقرب من موسكو، عبر تزويدها بالذخيرة وقذائف المدفعية في حرب الأخيرة ضد أوكرانيا، وصولاً إلى قرار بيونغيانغ في عام 2024، بنشر ما لا يقل عن 11 ألف جندي كوري شمالي للقتال إلى جانب القوات الروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أتاح هذا التطور في العلاقات بين موسكو وبيونغيانغ، حصول الأخيرة على مكافأة مالية من الروس بمليارات الدولارات، فاقت إجمالي قيمة تجارتها الخارجية لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>والتي بلغت نحو 3.3 مليارات دولار، بل وحصولها أيضاً على تكنولوجيا الطائرات المسيرة المتقدمة، ومعدات الدفاع الجوي، والمساعدات الفضائية، والصواريخ المضادة للطائرات، وأنظمة الحرب الإلكترونية، علاوة على مفاعل نووي لغواصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش هذا التطور، توثقت علاقات البلدين بقوة، وقام الزعيم الروسي، فيلاديمير بوتين، في عام 2024، بأول زيارة له إلى بيونغيانغ منذ عام 2000، وهذا بدوره لامس جنون العظمة عند كيم، وجعله يعتقد أنه صار أكثر حرية في التصرف، ولعل ما زاده غروراً، أنه عومل في بكين على قدم المساواة مع بوتين إبان مشاركتهما في احتفالات عيد يوم النصر الصيني، في سبتمبر من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد مثل تصريح كيم بأن مخططات بلاده النووية (المدعومة تكنولوجيا من موسكو)، لا رجعة فيها، تحدياً صريحاً وهيكلياً للصين، التي تنشد الاستقرار، ولا تريد سباقاً نووياً في محيطها، تشترك فيه سيئول وطوكيو، كي تواصل صعودها دون مآزق وانشغالات بملفات ثانوية، خصوصاً أن التصريح جاء قبيل بدء زيارة جينبيغ إلى بيونغيانغ.</div></p><p class='article-text'>أما ارتماء كوريا الشمالية في أحضان موسكو، فقد عُدّ في بكين بمثابة تمرد على بنود معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة الموقعة في عام 1961 بين البلدين، والتي تم تجديدها للمرة الثالثة في سنة 2021، علماً بأن بندها الأول ينص على تقديم مساعدات عسكرية فورية بكل الوسائل المتاحة، في حال تعرض أي من الطرفين لهجوم.</p><p class='article-text'>ومما لا شك فيه، أن هذه المعاهدة جعلت الصين ضامناً وحيداً لكوريا الشمالية، لكن مع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وبيونغيانغ، والموقعة في عام 2024، أصبح لدى نظام كيم الحديدي ضامن ثانٍ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى كيم نفسه اليوم غير معزول، ويجد أن بلاده صارت محل تنافس بين القوى العظمى، في ظل نظام عالمي متصدع، ويرى في زيارة جينبينغ لعاصمته تجسيداً لحرص الصينيين على صداقته، وانعكاسا لمخاوفهم من فقدانه كورقة ضغط ضد خصومهم، لتصبح هذه المخاوف أعظم رصيد يملكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول المراقبون أن كيم يخدع نفسه بهذه التصورات، لأن استراتيجية الصين الإقليمية تقوم على الاستفادة القصوى من كوريا الشمالية في مشاغبة الولايات المتحدة وحليفاتها الآسيويات، وفي هذا السياق، لا مانع عند الصينيين من امتلاك بيونغيانغ لقوة نووية وباليستية متطورة محدودة، شريطة أن تبقى دولة مطيعة عازلة، تدور في فلكهم.</div></p><p class='article-text'>وتأتمر بأوامرهم، دون تطلعات للعب أدوار خارجية أكبر من حجمها، كدورها في الحرب الروسية ــ الأوكرانية. والمفارقة هنا، ويالها من مفارقة، أن بكين شجعت كوريا الشمالية في وقت من الأوقات على نجدة روسيا لمنع انهيارها، فتعمقت الروابط بين بيونغيانغ وموسكو، بشكل بات يهدد نفوذ الصين السياسي في روسيا من جهة، وهيمنة الصين على قرارات كوريا الشمالية من جهة أخرى.</p>

إعادة كوريا الشمالية إلى بيت الطاعة الصيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عشر سنوات، قرر البريطانيون مغادرة الاتحاد الأوروبي، وبعد الاستفتاء بفترة وجيزة، أتذكر أنني كتبتُ ما يلي: «لن يكون للمملكة المتحدة مقعد على طاولة صنع سياسات أوروبا، لكنها ستظل تحت رحمة نفس الخيارات كما كانت من قبل. ولذلك، أتوقع أنه في غضون عقد من الزمان، سيتضح هذا الموقف العاجز بشكل مؤلم. وقد تُجبر المملكة المتحدة على العودة إلى الاتحاد الأوروبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، وقد مرت السنوات العشر، أعود لأؤكد على توقعاتي. فقد أصبحت السلبيات «واضحة بشكل مؤلم» بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية في عام 2021: ومنذ ذلك الحين، باتت أغلبية البريطانيين تكرر باستمرار أن المغادرة كانت خطأ. </div></p><p class='article-text'>وقد أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «يوغوف» أن الناخبين اليوم منقسمون بنسبة 57% مقابل 30% حول هذا السؤال (أي بنسبة تقارب اثنين إلى واحد عند استبعاد من لم يُدلوا بإجابة). وتشير نسب مماثلة، ثابتة منذ ثلاث سنوات، إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان فاشلاً وأنهم يرغبون في الانضمام إلى الاتحاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المملكة المتحدة تخضع بلا شك لخيارات الاتحاد الأوروبي. وصحيح أن خروجها من الاتحاد أعاد إليها بعض الصلاحيات الرسمية، وقد استخدمتها بشكل ملحوظ في التجارة - لكن لم يكن لذلك أثر يُذكر. </div></p><p class='article-text'>كما أنها استعارت قدراً هائلاً من لوائح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل إلى قوانينها المحلية. وقد سنّت الحكومة الحالية تشريعات لما يُعرف بالتوافق الديناميكي مع قوانين الاتحاد الأوروبي المتغيرة في بعض المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإنه في بعض المجالات التي تتمتع بسيادة نظرية، يبقى نطاق الاختلاف الفعلي عن الاتحاد الأوروبي محدوداً، نظراً لتقارب المصالح والتهديدات المشتركة التي تواجهها، مثل التهديد الروسي. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، تُساير المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في معظم جوانب العقوبات، وتسعى إلى دمج صناعتها الدفاعية مع نظيراتها في بقية القارة، كما يتضح من جهودها للتأهل لبرامج الإنفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي وقواعد «الشراء الأوروبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أن الحكومة البريطانية اقترحت مؤخراً إنشاء سوق موحدة للسلع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلا أن الاتحاد الأوروبي رفض هذا المقترح. </div></p><p class='article-text'>ويُعيد ذلك إلى الأذهان ما حدث قبل ثماني سنوات من جهود من جانب رئيسة الوزراء آنذاك، تيريزا ماي. ومع كل الاضطرابات التي شهدتها تلك الفترة، انتهت حكومتان مختلفتان تماماً إلى تحقيق الهدف نفسه، دون أي نجاح يُذكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة درس يُستفاد من ذلك كله: إذا تم التوصل إلى النتيجة نفسها بغض النظر عن المنطلق السياسي، فإن ذلك يمثل انعكاساً واضحاً لخصائص جوهرية لاقتصاد بريطانيا وجغرافيتها. ويعني تجاوز مجرد مواءمة قواعد المنتجات.</div></p><p class='article-text'>- كما هو الحال في «النموذج السويسري» أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية (على غرار النرويج) - الخضوع لقواعد الاتحاد الأوروبي في مجالات أوسع بكثير، من الخدمات إلى حركة الأفراد. وقد ترضى الدول الأصغر بهذا القدر من التبعية، لكن من غير المتصور أن ترضى به المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اتضح مرتين أن حد التكامل يكمن في توافق تام مع قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمنتجات، واتحاد جمركي فعلي. وبما أن الاتحاد الأوروبي لا يزال غير راغب في تقديم هذا، فإن القمة الوشيكة - التي لم تُحسم بعد لن تُسفر إلا عن تكامل محدود، وستكون المكاسب هامشية لكلا الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخطئ الاتحاد الأوروبي في مقاومته لسوق موحدة للسلع، إذ سيكون ذلك وسيلة لتوسيع نطاق صلاحياته التشريعية خارج حدوده، وتحسين قدرته على إنشاء سلاسل إمداد أوروبية.</div></p><p class='article-text'>كما أنه سيقدم نموذجاً أكثر جاذبية بكثير مما هو معروض حالياً للدول غير الأوروبية التي تُفضل الانضمام إلى أوروبا بدلاً من الصين أو الولايات المتحدة في عالم تتنافس فيه القوى العظمى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الوقت الراهن، لا تزال بروكسل والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عالقة في مخاوفها القديمة من انتقاء وتقسيم «الحريات الأربع» بطريقة قد تُغري المزيد من الدول الأعضاء بالانسحاب.</div></p><p class='article-text'>وتظهر نظرة سريعة على المنطقة أن هذا القلق لم يعد مبرراً، إن كان كذلك أصلاً. فالدول التي تتمتع بالفعل بتكامل كامل في السلع - مثل أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا - لطالما سعت إلى أكثر من ذلك. أما الدول التي لم يحن موعد انضمامها الكامل بعد - باستثناء بريطانيا - فقد سعت إلى أكثر من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا يبدو أن أفق العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط يحمل سوى وجهتين. الأولى هي وضع لا يختلف كثيراً عن الوضع الراهن، مع قدر أكبر من التوافق والتكامل. أما الثانية فهي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لاستياء الكثير من البريطانيين من الوضع الراهن، فأنا أتمسك بالجزء الثاني من التوقعات التي أطلقتها قبل عشر سنوات، والذي يتمثل في أن المسار السياسي الوحيد القادر على تغيير الرأي العام، وإعادة توجيه السياسة البريطانية للخروج من ركودها الحالي، وتحقيق نقلة نوعية إيجابية للاقتصاد، هو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة لرئيس الوزراء لاستعادة مكانته في الساحة السياسية.</div></p>

عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي مسألة وقت فقط

<p class='article-text'><div data-empty="false">روشير شارما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت قمة بكين بين الصين والولايات المتحدة إحياء الحديث عن «الشفق الإمبراطوري» الذي يُفترض فيه أن أمريكا تتنازل عن عرشها كقوة عظمى للصين. لكن في مجال واحد على الأقل، وهو المنافسة المالية، فإن العكس هو الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الصين تعاني بوضوح من الركود في هذه الساحة الواسعة، مما يسمح لأمريكا بتعزيز هيمنتها، إذ لم يسبق أن اتسعت الفجوة في القوة المالية بين أكبر اقتصادين في العالم إلى هذا الحد، وذلك عند تتبع قائمة الإمبراطوريات من الولايات المتحدة مروراً ببريطانيا وفرنسا وهولندا وصولاً إلى القرن الخامس عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادةً ما يبني المنافس الصاعد نقاط قوة واسعة النطاق من المجال العسكري إلى التجاري. وبالفعل تعد الصين نموذجية في كل شيء باستثناء المجال المالي. على عكس العملات المنافسة في الماضي والحاضر، فإن الرنمينبي بعيد كل البعد عن أن يكون قابلاً للتحويل بالكامل، كما أنه لم يكتسب زخماً يُذكر كعملة دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادةً، بعد أن تكتسب إمبراطورية ما قوة اقتصادية، تستحوذ عملتها على حصة متزايدة من الاحتياطيات التي تحتفظ بها البنوك المركزية. وفي ظل حصة تبلغ 17% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكن باحتياطيات لا تتجاوز 2% من إجمالي احتياطيات البنوك المركزية، تتخلف الصين عن القوى العظمى السابقة التي كانت في مرحلة مماثلة من صعودها بما يتراوح بين 30 و40 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل في التجارة، فإنه مع اكتساب قوة صاعدة مزيداً من النفوذ، يقبل العالم المزيد من المدفوعات بعملتها، حتى وإن لم تكن هذه القوة الجديدة مشاركة بشكل مباشر في المعاملة. وعندما بلغت بريطانيا أوج قوتها كانت تستحوذ على 40% من التجارة العالمية. كما أن 60% من مدفوعاتها التجارية كانت بالجنيه الإسترليني. وفي المقابل، تمتلك الصين حصة تصل إلى 15% من التجارة العالمية، لكن 2% فقط من فواتير التجارة تُصدر بالرنمينبي. ويُظهر مؤشر للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مدى اعتماد العالم على العملات الرئيسية في التجارة والعملات والديون وغيرها من المعاملات الكبيرة. لكن منذ عام 2000، ارتفعت حصة الرنمينبي على هذا المؤشر من صفر إلى 2.5% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في عصر يشهد فيه العالم تزايداً غير مسبوق في الاعتماد على التمويل. فقد شهدت أسواق الأسهم والقروض المصرفية ومستويات الديون نمواً هائلاً كنسبة من الاقتصاد العالمي. وخلال نصف القرن الماضي، تضاعفت قيمة الأصول المالية أربع مرات لتتجاوز 400% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن الهيمنة الواضحة للدولار الولايات المتحدة من السيطرة على المشهد المالي العالمي بأكثر من طريقة، فالطلب المرتفع على الدولار يُخفّض تكاليف الاقتراض الأمريكية، ويُتيح لها المضي قدماً رغم تسجيل عجز مزدوج كبير. ولا تتمتع أي دولة أخرى بمثل هذا «الامتياز الإمبراطوري» أو النفوذ الجيوسياسي الذي يُحققه. وبما أن الولايات المتحدة تُسيطر على النظام المالي الذي يهيمن عليه الدولار، فإنها تستطيع، بل كثيراً ما مارست الضغط على الدول بقطع وصولها إلى الشبكة المالية العالمية. وهكذا، أصبحت العملة الأمريكية سلاحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، ستبقى الصين قوة عظمى غير مكتملة حتى تتمكن من مُضاهاة هذه القوة المالية. وقد حافظت الصين على نظامها المالي منغلقاً أكثر من أي دولة كبرى أخرى لعقود. وهي حتى الآن تبقى ضمن الخمس الأدنى من الدول من حيث وضع الاستثمار الدولي، والذي يظهر مستوى الملكية الأجنبية في السوق المحلية. ويمتلك الأجانب بالفعل أقل من 5% من الأسهم والسندات في الصين، أي خُمس النسبة المسجلة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حققت بكين نمواً اقتصادياً كبيراً لكن ذلك جاء بفضل ضخ الحكومة مبالغ طائلة من الأموال، التي ظلت محصورة في الداخل عبر ضوابط رأس المال. وقد تضاعف المعروض النقدي ست مرات منذ عام 1980 ليصل إلى 230% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من أعلى المعدلات في العالم. وتتدفق هذه السيولة داخل اقتصاد يبقى مُغلقاً رغم كل التغييرات، ومعظمها في سوق الدين المحلي، الذي تضرر مؤخراً من انهيار سوق العقارات. وتخشى بكين من تخفيف القيود، خشية أن يؤدي ذلك إلى هروب رؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وجود هذه القيود، يضطر الصينيون إلى إيجاد طرق بديلة، غالباً ما تكون مشبوهة، لإخراج الأموال من بلادهم، مما يُشوه صورتها كمركز مالي. ولا ينظر المستثمرون إلى الصين كخيار ثانٍ آمن، ولن ينظروا إليها كذلك حتى تُصبح عملتها قابلة للتداول بحرية. وهذا الوضع يتيح لأمريكا فرصة فرض تعريفات جمركية وشن حروب، مع الحفاظ على مكانتها كسوق مفضلة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اتخذ القادة الصينيون خطواتٍ صغيرة نحو تدويل اليوان، ووصف أحدهم مؤخراً هذه اللحظة بأنها «ذهبية» لمزيد من الانفتاح. ويبدو أن المستثمرين المحليين أقل رغبةً في تحويل أموالهم إلى الخارج مما كانوا عليه قبل عقدٍ من الزمن. كما أن الصين تحقق فائضاً تجارياً كبيراً بما يكفي لمواجهة آثار هروب رؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقدم الماضي سبباً للتساؤل عما إذا كان فتح حسابات رأس المال سيؤدي إلى تدفقاتٍ كبيرة إلى الخارج، فالأسواق المفتوحة عادةً ما تُعزز الثقة. وتُشير الدراسات إلى أن تخفيف القيود يُمكن أن يزيد التدفقات الداخلة أكثر من التدفقات الخارجة، مما يُعزز النمو الاقتصادي وعوائد سوق الأسهم. ويُعد وضع الصين فريداً من نوعه، نظراً لمستويات الديون والسيولة السائدة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإنه بدون انفتاحٍ أكبر، لن تتمكن الصين أبداً من تحدي الهيمنة المالية الأمريكية وتحقيق كامل طموحها بأن تُصبح قوةً عظمى.</div></p>

لا مؤشرات على تنازل الولايات المتحدة عن عرش القوة المالية للصين

<p class='article-text'>بينما تشيد واشنطن "أسواراً رقمية" لعزل خصومها تكنولوجياً، كشفت بيانات التجارة والملاحقات الفيدرالية عن نزيف سيادي لا يمكن إيقافه؛ حيث يتدفق عصب القوة الأمريكية عبر ثغرات السوق السوداء في تجارة عالمية تتجاوز قيمتها 349 مليار دولار.</p><p class='article-text'>من رسائل سرية على تطبيق "وي شات" إلى رقائق معقدة وُجدت في قلب الصواريخ الروسية، لم تعد أشباه الموصلات مجرد سلعة، بل أصبحت السلاح الذي يخترق حصون الأمن القومي الأمريكي بصفقات عابرة للحدود تضع هيبة القوة العظمى على المحك.</p><p class='article-text'>في مارس 2024، يُزعم أن ماثيو كيلي، وهو مسؤول تنفيذي في مجال التسويق يبلغ من العمر 49 عاماً من نيويورك، أرسل رسالة نصية إلى شريكه التجاري ستانلي يي تشنغ، بدت وكأنها مسودة عرض لجذب عملاء جدد.</p><p class='article-text'><b>شركة واجهة"</b></p><p class='article-text'>في الرسالة، التي أُرسلت عبر تطبيق المراسلة الصيني "وي شات"، كتب كيلي أنه يبحث عن شركاء مستعدين للمساعدة في نقل وحدات معالجة الرسوميات من شركة "إنفيديا" إلى مشترين في الصين، الذين منعتهم الحكومة الأمريكية من استلام الرقائق المتطورة.</p><p class='article-text'>وكتب كيلي أن العمل "مربح للغاية" في الوقت الحالي، مع وجود ملايين الأرباح التي يمكن تحقيقها لكل طلبية.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه يريد أشخاصاً يمكنهم إما العثور على مشترين يحتاجون لرقائق "إنفيديا" من أجل "الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتعدين العملات الرقمية وغيرها"، أو العثور على عملاء في الصين ليعملوا كـ "شركة واجهة" وهمية، وفقاً لسجلات المحكمة.</p><p class='article-text'>وبعد مرور 28 دقيقة سريعة، رد تشنغ بـ: "لا تذكر أي شيء عن الصين".</p><p class='article-text'>وطلب تشنغ حذف تلك السطور، وفقاً لقطات شاشة لمراسلاتهم النصية في سجلات المحكمة. وأكد تشنغ ضرورة شطب جميع الإشارات إلى الصين لأنه كتب: "سوف نجذب انتباه الحكومة الأمريكية بسبب انتهاك الحظر".</p><p class='article-text'>ورد كيلي بأنهم قد شاركوا هذه التفاصيل بالفعل مع أشخاص آخرين، فأجاب تشنغ: "نحن نتحدث فقط، لا أحد يستطيع اعتبار ذلك دليلاً ضدنا".</p><p class='article-text'>هذا التبادل وأكثر من اثني عشر تبادلاً آخر انتهى بها المطاف في سجلات المحكمة التي تزعم أن تشنغ، وكيلي، وشريكاً ثالثاً يُدعى تومي شاد إنجلش (53 عاماً) من أتلانتا، تآمروا لارتكاب عمليات تهريب وانتهاكات لضوابط التصدير في مارس 2026. وأمام الحكومة الأمريكية مهلة حتى يونيو لاتخاذ قرار بشأن التهم الرسمية.</p><p class='article-text'><b>قضايا التهريب</b></p><p class='article-text'>إن ثلاثي (إنجلش-كيلي-تشنغ) هو مجرد واحد في قائمة متزايدة من قضايا التهريب التي تظهر تعقيدات تنظيم بيع أشباه الموصلات الحساسة المصنوعة في أمريكا في ظل مخاوف الأمن القومي. فرضت الحكومة الأمريكية سلسلة من ضوابط التصدير شديدة العدوانية التي تهدف إلى إبقاء التكنولوجيا المتطورة المصنوعة في أمريكا بعيداً عن أيدي الخصوم في الصين وإيران وروسيا - بدءاً من مسرعات الذكاء الاصطناعي الرائدة التي يمكنها تشغيل الأسلحة المستقلة، وصولاً إلى الرقائق التقليدية التي تظهر في صواريخ كروز الروسية التي تضرب أوكرانيا. <br></p><p class='article-text'>ورغم الإجراءات الروتينية، فإن تدفق وحدات معالجة الرسوميات المتقدمة المهربة عبر شركات واجهة وهمية والمتحكمات الدقيقة التقليدية لم يتوقف.</p><p class='article-text'><b>420 مليون دولار</b></p><p class='article-text'>في الأشهر الـ 12 الماضية، أعلن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة عن ما يقرب من 420 مليون دولار في شكل غرامات ومصادرات مجمعة تتعلق بالتهريب غير القانوني لتكنولوجيا أشباه الموصلات إلى الصين. وفي فبراير 2026، أعلن المكتب عن عقوبة مدنية قدرها 252 مليون دولار ضد شركة "أبلايد ماتيريالز" لشحنها بشكل غير قانوني معدات تصنيع أشباه الموصلات إلى الصين من خلال شركة تابعة في كوريا.</p><p class='article-text'>وفي واحدة من أعلى القضايا شهرة حتى الآن، أعلن المدعون الفيدراليون في مارس 2026 عن اعتقال المؤسس المشارك لشركة "سوبر ميكرو"، ييه-شيان "والي" لياو، بتهمة تدبير مخطط بقيمة 2.5 مليار دولار لتوجيه خوادم الشركة إلى الصين من خلال شركة وهمية في جنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'>وجد تقرير تاريخي صدر في سبتمبر 2024 عن اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن التكنولوجيا المصنوعة في الولايات المتحدة وجدت طريقها إلى الأسلحة الروسية عبر شبكات تهريب صينية. ووجد تحليل أجرته الوكالة الوطنية الأوكرانية لمنع الفساد 2797 مكوناً أجنبياً في الأسلحة الروسية، وكان 72% منها مصدره الولايات المتحدة، بما في ذلك صواريخ "كي إتش-101".</p><p class='article-text'>قال جريج توماس، الرئيس التنفيذي لشركة "تشين سينتري": "الأمر يعود لشيء بسيط للغاية، المال مغرٍ جداً". وأضاف أن أشباه الموصلات هي "لبنات بناء القوة العالمية في القرن الحادي والعشرين". وفي المقابل، تطلب إدارة ترامب حالياً 450 مليون دولار و1077 وظيفة للسنة المالية 2027 لمضاعفة القوى العاملة المخصصة لضوابط التصدير، مما يشير إلى أن الحالات المكتشفة حتى الآن ليست سوى قمة جبل الجليد في صراع السيادة التكنولوجية.</p>

تجارة الـ 349 مليار دولار.. ثغرة السيادة في حصون واشنطن الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مايكل بيل - كلايف كوكسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال أفلاطون ذات مرة إن علم الفلك «يدفع الروح إلى النظر للأعلى، ويقودنا من هذا العالم إلى عالم آخر». وقريباً، ستنطلق رحلة كونية تحمل اسم الفيلسوف اليوناني القديم، لترصد نجوماً تبعد عنا سنوات ضوئية عدة، ضمن مساعٍ متزايدة للعثور على كواكب شبيهة بكوكبنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إطلاق قمر بلاتو أو «أفلاطون» الاصطناعي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية مطلع العام المقبل، وهو مزود بمجموعة من 26 كاميرا عالية الدقة. ستقوم هذه الكاميرات بمسح آلاف الكواكب الخارجية؛ عوالم تقع خارج نظامنا الشمسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «بلاتو» جزءاً من جهد تاريخي لتحديد عوالم بعيدة شبيهة بالأرض، تحمل دروساً لمستقبل كوكبنا، وربما تكون قادرة على استضافة الحياة. تقول آنا هيراس باستور، عالمة مشروع مهمة «بلاتو»: «الهدف الرئيس هو فهم مدى اختلاف نظامنا الشمسي عن الأنظمة الأخرى، أو تشابهه معها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ مهمة بلاتو جزءاً مما وصفه ريد وايزمان، قائد مهمة أرتميس 2 التابعة لناسا، بـ«العصر الذهبي» لاستكشاف الفضاء. وخلال الشهر الماضي، دار طاقم أرتميس حول الجانب البعيد من القمر، تماماً كما فعل أسلافهم في برنامج أبولو قبل أكثر من نصف قرن في حقبة سابقة من الطموحات الفضائية.</div></p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، فإن إمكانات اليوم وطموحاته تفوق بكثير أي شيء كان متوقعاً وقت أول هبوط بشري على سطح القمر عام 1969، عندما كانت العوالم المعروفة الوحيدة هي تلك التي تدور حول الشمس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل التطورات التكنولوجية السريعة في الصواريخ والتلسكوبات والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي والروبوتات، أصبح بإمكان العلماء استكشاف الفضاء الخارجي بشكل غير مسبوق. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ازداد التمويل العام والخاص لبرامج الفضاء باستمرار، لا سيما في الولايات المتحدة والصين، اللتين تخططان لإنزال بشر على سطح القمر بحلول نهاية العقد. وتتطلع القوتان إلى المكاسب المحتملة مما يُسمى بالاقتصاد القمري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع شركة برايس ووترهاوس كوبرز «PwC» الاستشارية أن تتراوح الإيرادات التراكمية الإجمالية بين 94 و127 مليار دولار أمريكي من أنشطة مثل التعدين والسياحة على مدى 25 عاماً حتى عام 2050. </div></p><p class='article-text'>وقد أسهمت مشاريع الفضاء الممولة من قبل المليارديرات في تحويل فكرة السفر إلى الفضاء لغير رواد الفضاء إلى واقع ملموس، بينما يواصل العلماء البحث عن حياة خارج كوكب الأرض، لا سيما في السحب التي تغطي كوكب الزهرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين اكتشاف أول كوكب خارج المجموعة الشمسية وهبوط مركبة أرتميس 2 في الفضاء الشهر الماضي، حدد العلماء أكثر من 6000 كوكب آخر، وهي نسبة ضئيلة من أكثر من 100 مليار كوكب يُعتقد بوجودها في مجرة درب التبانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة تكمن في أن المسافات إلى الكواكب الخارجية تكاد تكون عصيّة على التصور، ومن المستحيل على المركبات الفضائية التي صنعها الإنسان الوصول إليها في المستقبل المنظور.</div></p><p class='article-text'>وأقرب كوكب خارجي معروف يبعد أكثر من أربع سنوات ضوئية. وللمقارنة، فإن مسبار فوياجر 1، الذي غادر الأرض في 1977 أي قبل نحو نصف قرن، لن يصل إلى مسافة يوم ضوئي واحد من الأرض إلا هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ تلسكوب جيمس ويب أداة جديدة بالغة الأهمية في البحث عن الكواكب الخارجية. وكان قد تم إطلاقه في عام 2021 كمشروع تعاون دولي بين وكالات الفضاء الأمريكية والأوروبية والكندية. </div></p><p class='article-text'>ويدور التلسكوب حول الشمس على بُعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض، أي ما يعادل أربعة أضعاف بُعد القمر عن الكوكب. ولتجنب ارتفاع درجة حرارته، تم تزويد التلسكوب بواقٍ شمسي بحجم ملعب تنس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن موقعه المحمي، يستطيع التلسكوب رصد وتحليل الانبعاثات الضوئية من أنظمة الكواكب الخارجية باستخدام تقنية تُعرف باسم التحليل الطيفي لتحديد تركيب العوالم البعيدة.</div></p><p class='article-text'>ويتعلق الأمر بكيفية تفاعل كل مادة كيميائية مع الضوء بطريقة فريدة، تبعاً لبنيتها. لكل عنصر أو جزيء بصمة طيفية مميزة، كبصمة الإصبع أو الرمز الشريطي. تشير هذه الملاحظات وغيرها، بما في ذلك تلك التي رصدتها تلسكوبات أرضية متطورة باستمرار، إلى أن الكواكب الخارجية تتمتع بتنوع استثنائي.</p><p class='article-text'>وتتراوح الاكتشافات بين عوالم مائية قد تؤوي كائنات حية، وأجرام كبريتية تبدو كجهنم للبشر، لكنها قد تمتلك تركيباً كيميائياً فريداً خاصاً بها، وذلك كله هو مجرد جزء من بحث أوسع عن حياة ذكية خارج كوكب الأرض، حيث تستمع التلسكوبات الراديوية أيضاً إلى إشارات تأتينا من بعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأهداف الواعدة في البحث عن الحياة عوالم نظام ترابيست-1، الذي يبعد نحو 40 سنة ضوئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعض الكواكب الخارجية صخرية، وبعضها غازية، وبعضها حار لدرجة غليان المعادن، بينما يقارن بعضها الآخر ببرودة القارة القطبية الجنوبية في أشد حالاتها برودة. </div></p><p class='article-text'>وقد تدور حول نجمين أو أكثر في آنٍ واحد، أو لا تدور حول أي نجم على الإطلاق. وغالباً ما تقاس أحجامها بمقارنتها بالكواكب الأكثر شيوعاً في نظامنا الشمسي، التي تحمل أسماء مثل «الأرض العملاقة»، و«نبتون المصغر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال معرفتنا بالكواكب الخارجية غير مكتملة ومجزأة، ما يثير الكثير من الجدل الحاد حول النتائج، لا سيما فيما يتعلق بكوكب يُعرف باسم «K2-18b» يقع على بُعد 124 سنة ضوئية من الأرض.</div></p><p class='article-text'>فقد أعلن العلماء العام الماضي أنه أظهر دلائل طيفية على وجود نشاط بيولوجي، فيما وصفوه بأنه أقوى دليل حتى الآن على وجود حياة خارج كوكب الأرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت أبحاث أخرى أُجريت على «K2-18b» شكوكاً حول هذا الادعاء. وقال علماء آخرون إن البيانات التي تشير إلى وجود كبريتيد ثنائي الميثيل (DMS)، وهي مادة كيميائية تنتجها الكائنات الدقيقة على الأرض، ليست ذات دلالة إحصائية. </div></p><p class='article-text'>وجادل بعض الخبراء بأن كبريتيد ثنائي الميثيل ربما يكون قد تشكل بفعل عمليات كيميائية غير حيوية، مشيرين إلى أنه سبق رصده على أحد المذنبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا عدنا إلى القمر، فقد اتسعت آفاق التطلعات المتعلقة بالقمر من زيارات بشرية متقطعة إلى استيطان دائم، فبعد عام 2028، تهدف ناسا إلى إطلاق مهمات مأهولة إلى القمر مرتين سنوياً، بالتزامن مع بدء تجهيز البنية التحتية لقاعدة قمرية بتكلفة 20 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وتقع المواقع التسعة المرشحة جميعها بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، حيث يعتقد العلماء أن معظم مياه القمر موجودة على شكل جليد مظلل بجدران الفوهات، لكن تبقى هناك عقبات هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك أن «ناسا» لم تُقرر بعد أياً من المركبتين الهابطتين المتنافستين المقدمتين من شركتي سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك، وبلو أوريجين التابعة لجيف بيزوس، ستكون جاهزة في الوقت المناسب لنقل رواد الفضاء من مركبة أوريون الفضائية إلى سطح القمر في مهمة أرتميس 4 عام 2028. وخلال العام المقبل، ستختبر مهمة أرتميس 3 أداء المركبتين وقدراتهما على الالتحام في مدار الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُصرّ إدارة ترامب على قيادة الاستيطان المبكر للقمر، لكن وكالة ناسا تُشدّد على التعاون، بما في ذلك مع شركات القطاع الخاص مثل مصنّعي المركبات الهابطة ووكالات الفضاء في دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصين، فهي مسألة أخرى، ففي صدى لسباق الفضاء الأصلي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، يشير جاريد إسحاقمان، مدير ناسا الذي عيّنه الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر، مراراً وتكراراً إلى التنافس مع بكين. </div></p><p class='article-text'>وقد صرّح في ندوة الفضاء الأمريكية السنوية في كولورادو سبرينغز الشهر الماضي: «الريادة الأمريكية في مجال الفضاء ليست خياراً». وترسل الصين منذ سنوات عدة بعثات روبوتية طموحة بشكل متزايد إلى القمر، بما في ذلك أول بعثة تهبط بنجاح على الجانب البعيد عام 2019.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف بكين إلى إنزال طاقم على سطح القمر بحلول 2030. وتوقع العديد من المراقبين أن تستهدف موقع هبوط بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، كما تفعل الولايات المتحدة. لكن في مارس، نشر علماء صينيون تحليلاً لمنطقة تُسمى «ريماي بودي» بالقرب من خط استواء القمر، قالوا إن جيولوجيتها جعلتها «مرشحاً ذا أولوية عالية للمهمة الصينية المأهولة القادمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا اتجهت الصين والولايات المتحدة إلى مواقع هبوط مختلفة، فسيقلل ذلك من احتمالات التنافس الفوري، لكن بعض المراقبين يخشون نشوب صراع محتمل على موارد القمر إذا أصبح استخراج المواد النادرة منه مربحاً لنقلها إلى الأرض. وتشمل هذه المواد الهيليوم-3 لمفاعلات الاندماج النووي، أو الماء للاستخدام على سطح القمر نفسه. </div></p><p class='article-text'>وتشمل الأنشطة الإضافية المدرة للدخل النقل عبر سطح القمر، والاتصالات، وبناء مساكن للزوار من علماء وسياح. كما يمكن أن يكون القمر نقطة انطلاق لبعثات إلى المريخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فتحت الروبوتات آفاقاً جديدة للسفر إلى الفضاء، وأثارت شكوكاً حول ضرورة سفر البشر إلى ما وراء الغلاف الجوي للأرض. ويرى مارتن ريس، الفلكي الملكي البريطاني السابق، أن «الجدوى العملية لرحلات الفضاء البشرية تتضاءل مع كل تقدم في مجال الروبوتات».</div></p><p class='article-text'>ويضيف: «بحلول الوقت الذي تصبح فيه أول مهمة مأهولة إلى المريخ جاهزة للانطلاق، ستسهم التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي حتماً في تضييق الفجوة الحالية بين قدرات الروبوتات والبشر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لا يخطط أي إنسان للذهاب إلى الغلاف الجوي العلوي لكوكب الزهرة، المليء بالغيوم والحموضة الشديدة، ومع ذلك يأمل الباحثون في العثور على حياة خارج كوكب الأرض هناك.</div></p><p class='article-text'>تتراوح درجات الحرارة حول 30 درجة مئوية معتدلة، على عكس 460 درجة مئوية على سطح الكوكب، وهي درجة حرارة تذيب الرصاص. وقد رُصدت آثار غاز الفوسفين، المرتبط بالنشاط البيولوجي على الأرض، هناك في عام 2020.</p><p class='article-text'>وقد أظهرت سارة سيجر، أستاذة علوم الكواكب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومختبرها، أن مجموعة واسعة من الجزيئات العضوية، بما في ذلك لبنات بناء الحياة المحتملة، يمكن أن تعيش في حمض الكبريتيك المركز الموجود في السحب. وهي تعمل الآن مع شراكة بين القطاعين العام والخاص لإرسال مجسات لأخذ عينات من الغلاف الجوي.</p><p class='article-text'>وتقول سيجر: «أُقدّر احتمال وجود حياة في سحب الزهرة بنسبة 50 %. وللمقارنة، أُقدّر احتمال وجود حياة تحت سطح المريخ بنسبة 75 %، مع العلم أن هذه مجرد تكهنات في هذه المرحلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الملاذات المحتملة الأخرى للحياة المحيطات السائلة التي يُعتقد أنها تقع تحت السطح الجليدي لبعض أقمار المشتري. ستزور مركبة «جوس» التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ومركبة «يوروبا كليبر» التابعة لوكالة ناسا هذا الموقع في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'>كما تخطط وكالة الفضاء الأوروبية مبدئياً لمهمة تُسمى «L4» للهبوط على قمر زحل «إنسيلادوس» عام 2052، عندما يكون مُضاء بأشعة الشمس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن اكتشاف العديد من العوالم المجهولة سابقاً لا يسلط الضوء فقط على التطورات التكنولوجية الكامنة والتنافس بين القوى العظمى الذي يغذيها، بل يظهر أيضاً مدى سرعة التقدم الذي أحرزته البشرية في سعيها نحو النجوم، محور اهتمام أفلاطون منذ آلاف السنين. </div></p><p class='article-text'>وكما يقول جيمس ويندسور، مدير الأداء والحمولة لمهمة «بلاتو» التي سُميت تيمناً بالفيلسوف: «نسعى، في أفضل الأحوال، إلى إيجاد نسخة مُحسّنة من الأرض».</p>

عصر ذهبي جديد لاستكشاف الفضاء بحثاً عن نسخة محسّنة من الأرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">آن سيلفين شاساني - ليلى عبود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد شهر من الكتابة عن «مخاطر القوة الألمانية»، تلقت المؤرخة ليانا فيكس المقيمة في واشنطن، دعوة عشاء مفاجئة. كان المستشار فريدريش ميرز في العاصمة الأمريكية في مارس، لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترامب، وأراد مقابلة الباحثة الألمانية على انفراد، لمناقشة مقالها الذي فاجأ برلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقال، أوضحت فيكس كيف يمكن أن تخفق البلاد في خطط إعادة التسلح الطموحة - بدءاً من التسبب في إشعال المنافسة الصناعية مع دول مثل فرنسا، وصولاً إلى سيناريو يستخدم فيه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الموالي لروسيا، مثل هذا النفوذ العسكري لترهيب جيرانه. وكتبت أن ألمانيا بحاجة إلى كبح جماح نزعتها للهيمنة، وإيجاد طريقة لطمأنة جيرانها في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تأكيد المسؤولين الحكوميين الألمان، أن هذه المخاوف مبالَغ فيها، ولا تثير إزعاج حلفائهم الأوروبيين، الذين يحثون في المقابل ألمانيا على إعادة بناء دفاعاتها بأسرع وقت ممكن، فمن الواضح أن المقال قد أثار جدلاً واسعاً.</div></p><p class='article-text'>فبسبب الزيادة الهائلة في الإنفاق التي بدأها ميرتس، من المتوقع أن تصل ميزانية الدفاع الألمانية إلى ما يعادل مجموع ميزانيتي المملكة المتحدة وفرنسا، بحلول نهاية هذا العقد، وبدأت بالفعل في تغيير موازين القوى داخل أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل لقاء فيكس في واشنطن، سعى المستشار الألماني علناً إلى دحض أطروحتها، برلين تستهدف لعب دور ريادي في الدفاع عن القارة. وقد صرّح ميرتس في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير، بأن ذلك سيكون على أسس متعددة الأطراف بحتة: «قيادة قائمة على الشراكة: نعم، أوهام الهيمنة: لا. لن نخوض نحن الألمان غمار الأمور بمفردنا مرة أخرى». </div></p><p class='article-text'>وصوّر ميرتس مراراً وتكراراً إعادة التسلح التاريخية هذه، كرد فعل على التهديد الذي تشكله روسيا، والتراجع في التزام الولايات المتحدة تجاه أوروبا في عهد ترامب. ولذلك، يُنظر إلى الأمر على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا، على أنه ضروري وعاجل، بل ومتأخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا يمكن في الوقت نفسه إنكار أن خطط الإنفاق تثير قلقاً أيضاً، لا سيما في فرنسا وبولندا، ليس بسبب عودة القوة العسكرية الألمانية إلى قلب أوروبا بعد نحو ثمانية عقود من الحرب، بقدر ما هي بسبب التداعيات العملية على صناعة الدفاع في القارة. </div></p><p class='article-text'>ورغم ما قالته فيكس، فإن القلق في باريس تحديداً لا يتعلق كثيراً بسياسات القوى العظمى في القرن العشرين، بل باعتبارات القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'>فالزيادة السريعة في الإنفاق الألماني، تُهدد بتثبيت خيارات التوريد الرئيسة لعقود، ما قد يُطيل الاعتماد على الأنظمة الأمريكية، مثل الطائرات المقاتلة والدفاعات الجوية، كما أنه يُعزز الصناعة الألمانية، دون ضمان حصول جيرانها على نصيب من المكاسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نظراً للقيود المالية التي تعاني منها العديد من دول الاتحاد الأوروبي، سيعتمد الكثير على برلين لسدّ الثغرات الأمنية التي يُخلّفها تراجع الوجود الأمريكي. وقد وعد ميرز بمواجهة هذا التحدي، متعهداً بتحويل الجيش الألماني (البوندسفير)، إلى «أكبر جيش نظامي في أوروبا» مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'>وبعد رفع القيود الدستورية على ديونه العام الماضي، تعتزم برلين تخصيص 779 مليار يورو للدفاع، بين عامي 2026 و2030، أي أكثر من ضعف الإنفاق خلال السنوات الخمس السابقة.</p><p class='article-text'>وبحلول نهاية العقد، أي قبل أكثر من خمس سنوات من الموعد المستهدف في عام 2035، ستتجاوز ألمانيا هدف حلف الناتو، المتمثل في إنفاق 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش، بميزانية سنوية تقارب 190 مليار يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإنه بالنسبة لبعض الفرنسيين المخضرمين، لا يزال التاريخ يُلقي بظلاله الثقيلة. ويقول جاك أتالي المستشار السابق للرئيس الراحل فرانسوا ميتران: «لطالما كانت مسألة الهيمنة الألمانية حقيقة غير مُعلنة بين فرنسا وألمانيا». </div></p><p class='article-text'>وقلة من الذين يمارسون السلطة حالياً في فرنسا، يعتقدون أن ألمانيا قد تُشكل خطراً عسكرياً مرة أخرى، لكن المشهد الجيوسياسي يتغير بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختلف منظور البلدين تجاه حلف الناتو نفسه. ويحظر الدستور الألماني على ألمانيا إرسال بعثات مسلحة إلى الخارج، دون موافقة برلمانية وتفويض دولي - عملياً من حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة - وتستضيف أسلحة نووية أمريكية على أراضيها. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، تربط فرنسا علاقة أكثر تعقيداً بالحلف الذي تقوده الولايات المتحدة، حيث تنشر قواتها غالباً بشكل منفرد، وتفتخر بقوتها النووية الضاربة المستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لبولندا، التي لطالما خشيت ألمانيا وروسيا، على حد سواء، فقد وجّه السياسيون تحذيرات أكثر قوة صراحة. وتساءل ماتيوس مورافيتسكي رئيس الوزراء السابق من حزب القانون والعدالة اليميني، في مقال نُشر الصيف الماضي، عما إذا كانت ألمانيا «التي لم تعد ملتزمة بالمبادئ السلمية»، قادرة على «العودة إلى تعاون وثيق مع روسيا الاستعمارية الإمبريالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي أمام البرلمان البولندي العام الماضي: طالما أن ألمانيا عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فإنني أخشى من نفور ألمانيا من التسلح، أكثر مما أخشى من الجيش الألماني نفسه». لكن في خطاب ألقاه في برلين عام 2022، قال أيضاً: «لا تعيدوا التسلح على أساس وطني بحت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي باريس، تتركز المخاوف على القوة الصناعية الألمانية، واعتمادها على الولايات المتحدة والموردين من خارج أوروبا. ويحذر مسؤولون فرنسيون وخبراء دفاعيون، من أن برلين تتبنى نهجاً وطنياً لإعادة بناء قطاعها الدفاعي، بينما تقدم في الوقت نفسه طلبات شراء ضخمة لأنظمة أمريكية، على الرغم من تعهداتها بتفضيل المشتريات الأوروبية و«الاستقلال الاستراتيجي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعتقد المسؤولون الفرنسيون أن بلادهم ستُزاح من مكانتها كقوة عسكرية رائدة في أوروبا، في ظل امتلاكها القنبلة النووية، ومقعداً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>لكن بول موريس يرى أن «تدفق هذا الكم الهائل من الأموال، سيغير وجه صناعة الدفاع الأوروبية، من خلال زيادة حجم الشركات الألمانية ونفوذها». وتُعد صعوبات المشاريع المشتركة، مثل نظام القتال الجوي المستقبلي الفرنسي الألماني، أحد أعراض هذا التوتر.</p><p class='article-text'>فبفضل ميزانية الدفاع الموسعة لبرلين، ورغبتها في تعزيز الخبرات المحلية، دخلت وحدة الدفاع التابعة لشركة إيرباص، ومقرها ألمانيا، في نزاع مع شركة داسو للطيران الفرنسية، حول صنع القرار.</p><p class='article-text'>وتقاسم العمل والملكية الفكرية بشأن الطائرة المقاتلة المشتركة، ما أدى إلى توقف البرنامج. كما ظهر خلاف آخر حول مشروع «سكاي شيلد» الألماني، الذي يسعى إلى تشكيل مجموعة من الدول لبناء دفاعات جوية أوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كثيرون في برلين أن تحذيرات فرنسا تنبع من خشيتها فقدان مكانتها كقوة أمنية رائدة في القارة، ومحركها الصناعي الدفاعي. يقول ماجور من صندوق النقد الدولي: «الفرنسيون حذرون.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا يعكس مخاوفهم الأمنية». وفي أوساط الأمن في برلين، لا يخلو الأمر من انتقادات لسياسة الحكومة الدفاعية. ويتفق كثيرون على ضرورة تقليل ألمانيا اعتمادها العسكري على واشنطن في أنظمة رئيسة، مثل طائرات إف 35، وأنظمة باتريوت للدفاع الجوي. لكن انعدام الثقة بفرنسا حاضرٌ دائماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد حذر بعض كبار السياسيين الألمان من رد فعل سلبي محتمل ضد شركة راينميتال، الشركة الألمانية العملاقة المصنعة للدبابات والذخائر.</div></p><p class='article-text'>والتي تُنشئ مصانع وتُقيم مشاريع مشتركة في جميع أنحاء أوروبا. ويكمن قلقهم في أنه إذا أصبحت راينميتال كبيرة جداً في أوروبا على حساب شركات الدول الأخرى، فقد يُؤدي ذلك بدوره إلى تأجيج الاستياء تجاه برلين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يُشير المسؤولون الحكوميون إلى الدعم القوي من دول البلطيق ودول الشمال الأوروبي للجهود الدفاعية الألمانية. فعلى سبيل المثال، رحبت ليتوانيا بوجود لواء ألماني على أراضيها، لتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو في مواجهة روسيا. كما يُسلط المسؤولون الضوء على التزام شركة ميرز بالتعاون الدفاعي الوثيق مع باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمخاوف من احتمالية تشكيل حكومة مدعومة من حزب البديل من أجل ألمانيا، فيرى بعض المحللين أن التحدي اليميني المتطرف الأكثر إلحاحاً، يكمن في فرنسا، حيث يتصدر حزب التجمع الوطني القومي المتشكك في الاتحاد الأوروبي، استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف المؤرخة الألمانية المقيمة في واشنطن، فيكس، التحول الدفاعي لبلادها بأنه «لحظة تاريخية فارقة، تضاهي إعادة التوحيد»، مضيفةً: «هناك شيء جديد قادم، ولا نعرف ماهيته تحديداً». </div></p><p class='article-text'>وتتابع: «لعقود طويلة، كان الانتماء إلى الغرب هو ما يُحدد الهوية الألمانية. كيف ستبدو السياسة الخارجية والدفاعية بدون الولايات المتحدة في مركزها؟ لا أحد يعلم حقاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي ترى أن الألمان يتخلون عن صورة ذاتية راسخة كقوة مدنية بحتة. فبعد إعادة تأسيس الجيش الألماني عام 1955 خلال الحرب الباردة، أصبح أكبر قوة برية في أوروبا الغربية، لكنه لم يُصمم كقوة قتالية مستقلة تماماً. </div></p><p class='article-text'>إذ يُحكم البرلمان الألماني (البوندستاغ) قبضته على ميزانية الجيش، ويملك حق النقض على قرارات الشراء التي تتجاوز 25 مليون يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تقول فيكس إن السياسة الخارجية الألمانية شهدت تحولاً في الواقع، ما مهد الطريق لاحتضان القوة العسكرية اليوم. وتضيف: «كنا نميل إلى الاعتقاد بأننا لا نؤيد القوة العسكرية، وأننا أكثر تنويراً وتحضراً. </div></p><p class='article-text'>لكن هذه الهوية لم تعد تعكس الواقع منذ زمن طويل». وتشير إلى أن الجنود الألمان الذين تم نشرهم في أفغانستان، قوبلوا بالعداء في الداخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الرأي العام يعكس هذا التناقض، فبحسب استطلاع أجرته مؤسسة كوربر، يؤيد ما يقرب من ثلاثة أرباع الألمان، خطط مضاعفة الإنفاق الدفاعي. ومع ذلك، لا يزال 61 % منهم يعارضون تولي ألمانيا دوراً عسكرياً رائداً في أوروبا.</div></p>

ما حجم القلق داخل أوروبا من إعادة ألمانيا تسليح نفسها؟

<p class='article-text'> يترقب الجميع بحذر ما ستسفر عنه الساعات القادمة؛ حيث تنتهي غداً، الأول من مايو، المهلة الاستراتيجية التي وضعها دونالد ترامب لحسم ملف الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>والتى  تكشف عن مأزق تاريخي يواجه الاقتصاد العالمي، حيث لم يعد الركود مجرد احتمال، بل أصبح قدراً يقترب بخطى حثيثة إذا فشلت "مهمة مايو" في منع سيناريو انفجار أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>تتجه الأنظار اليوم نحو "ساعة الصفر"؛ فالمهمة التي تنتهي غداً ليست مجرد وساطة سياسية، بل هي الفاصل القانوني والعسكري الأخير.</p><p class='article-text'>التقارير الاستخباراتية المالية تشير إلى أن فشل ترامب في انتزاع اتفاق "الممر الآمن" غداً سيفعل تلقائياً قرار شركات التأمين البحري العالمية بسحب الغطاء عن الناقلات، مما يعني توقف 20% من إمدادات النفط العالمي تقنياً، وهو ما وصفه مراقبون بـ "الإغلاق الصامت" الذي قد يسبق عواصف الصواريخ.</p><p class='article-text'>هذا الانسداد يتقاطع مع التحذير الصارم الذي أطلقه الخبير العالمي محمد العريان؛ حيث أكد أن الاقتصاد العالمي لا يملك سوى 8 أسابيع (60 يوماً) كحد أقصى قبل السقوط في ركود حاد. ومع وصول سعر برميل "برنت" اليوم إلى 126 دولاراً، يحذر العريان من أن تعثر "مهمة مايو" غداً سيحول صدمة العرض المؤقتة إلى أزمة هيكلية ترفع تكلفة المعيشة لكل أسرة على وجه الأرض.</p><p class='article-text'>بحسب آخر تحديث من وكالة الطاقة الدولية (IEA)، فقدت الأسواق العالمية فعلياً 14.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام، وهو أضخم انقطاع مادي للإمدادات في التاريخ. وفي حال فشل مهلة غداً، تتوقع مذكرات JPMorgan Chase أن يقفز السعر فوراً إلى مستويات تتراوح بين 185 و210 دولارات للبرميل، مما سيجبر القوى الصناعية الكبرى، وعلى رأسها ألمانيا والصين، على إغلاق مصانعها فوراً لعدم الجدوى الاقتصادية.</p><p class='article-text'>دخل صراع "حرب إيران" شهره الثالث، ومع وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، بدأ "شراء الذعر" يغزو العالم؛ ففي اليابان سجلت المتاجر نقصاً في السلع الأساسية، بينما تواجه أوروبا أزمة غير مسبوقة مع تقارير تفيد بأن مخزون وقود الطيران قد لا يكفي القارة لأكثر من 6 أسابيع. منظمة التجارة العالمية (WTO) سجلت من جانبها ارتفاعاً في تكاليف الشحن بنسبة 400% للمسارات البديلة.</p><p class='article-text'>وفي كواليس الأزمة، تراقب بكين وموسكو المشهد بحذر؛ فبينما تعاني الصناعة الصينية من وطأة تكاليف الشحن، تجد روسيا في "برميل الـ 200 دولار" طوق نجاة لتمويل ميزانيتها وزيادة نفوذها.</p><p class='article-text'>هذا التضارب في المصالح يعقد مهمة ترامب التفاوضية؛ حيث تراهن طهران على دعم "الحلفاء الشرقيين" للصمود أمام الحصار الأمريكي، محولةً الممر المائي إلى ساحة لتصفية حسابات القوى العظمى.</p><h2>&nbsp;بدائل متعثرة</h2><p class='article-text'>وعلى الرغم من محاولات الترويج لخطوط أنابيب بديلة، إلا أن تقارير "S&P Global" تؤكد أن هذه المسارات لا تستوعب سوى جزء ضئيل من التدفقات المفقودة. ومع تعرض محطات الضخ لتهديدات مستمرة، يدرك السوق أن "العجز الفيزيائي" سيظل قائماً، وأن أي بديل بري هو مجرد "مسكن موضع" لجرح ينزف خمس إنتاج العالم يومياً.</p><p class='article-text'>المفارقة تكمن في الداخل الأمريكي؛ فرغم الاستقلال الطاقي، كشفت أبحاث غولدمان ساكس أن ارتفاع أسعار الوقود التهم بالكامل فوائد قانون التحفيز (OBBBA).</p><p class='article-text'>لقد تحول التحفيز المالي إلى "ضريبة صامتة" تدفعها الأسر في محطات الوقود، مما أدخل ميزانيات الطبقة الوسطى في حالة عجز حقيقي لأول مرة منذ سنوات.</p><p class='article-text'>يصف مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في "موديز"، النمو الأمريكي الحالي بـ "الهش"، محذراً من أن البطالة تنجرف ببطء نحو 4.9%. البنوك المركزية الآن في مأزق "مستحيل"؛ فلا هي قادرة على خفض الفائدة لمحاربة الركود، ولا رفعها لمحاربة التضخم الناتج عن الحرب، فيما وصفه العريان بـ "الركود التضخمي عابر للحدود".</p><h2>الملاذ الأخير</h2><p class='article-text'>ومع اقتراب دقات ساعة الصفر، سجل الذهب قفزة سعرية واضحة مدفوعاً بحالة الذعر الجيوسياسي، بينما يشهد سوق العملات المشفرة تذبذباً حاداً يعكس فقدان الثقة في استقرار "البترو-دولار".</p><p class='article-text'>المستثمرون بدأوا بالفعل في التحوط لسيناريو "العالم ما بعد هرمز"، حيث تصبح الندرة هي المحرك الوحيد للقيمة.</p><p class='article-text'>الساعة الرملية قاربت على النفاد. إما أن يسفر "الأول من مايو" عن انفراجة في مهمة ترامب تكسر "أقفال هرمز" وتُعيد تدفق الدماء في عروق التجارة العالمية، أو أن العالم سيعلن رسمياً دخوله في "الانهيار الكبير".</p><p class='article-text'>غداً لن يكون مجرد يوم في التقويم، بل هو اليوم الذي سيحدد من سينجو ومن سيغرق في أكبر عاصفة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين.</p>

ركود الـ60 يوماً يصل لخط النهاية.. هل ينجح ترامب في "مهمة مايو"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتشف البشرية سلاحاً أخطر وأكثر فتكاً من الأسلحة النووية. إن كنت تبحث عن دليل على أن الإنسان هو أخطر مخلوق على الإنسان فلا تبعد كثيراً، بل فتش عن أسلحة الدمار التي تنتجها مثل الأسلحة النووية. جرب العالم استخدام القنبلة النووية حين هاجمت الولايات المتحدة اليابان مع نهاية الحرب العالمية الثانية. </div></p><p class='article-text'>ورغم ما يقوله المؤرخون إن اليابان كانت على استعداد للاستسلام إلا أن الرئيس هاري ترومان أراد أن يوجه رسالة إلى حليف الأمس (الاتحاد السوفييتي) عبر استعراض القوة التدميرية للأسلحة النووية. بل في مؤتمر بوتسدام، والذي عقد في ألمانيا بين القوى المنتصرة (الولايات المتحدة، الاتحاد السوفييتي، بريطانيا) لمناقشة مستقبل ألمانيا والعالم بعد الحرب، أسرّ ترومان لجوزيف ستالين الزعيم السوفييتي أنه اكتشف سلاحاً جديداً له قدرة تدميرية هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب تجربة الدمار الفظيع التي شهدها العالم في الضربتين التي وجهت لمدينتي هيروشيما وناغازاكي، شهد العالم بالتجربة خطورة الأسلحة النووية. لم يتأخر السوفييت كثيراً بإنتاج سلاح مماثل، خاصة أن الحرب الباردة أسفرت عن وجهها البَشِع. وقد اقترب العملاقان من استخدام هذه الأسلحة في الحرب الكورية والتي تلت نهاية الحرب العالمية الثانية بخمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن الخطورة كانت أكبر في أزمة الصواريخ الكوبية. كان الاتحاد السوفييتي قد نشر صواريخ نووية متوسطة المدى على خلفية محاولة واشنطن في عملية فاشلة عرفت بغزوة خليج الخنازير لإسقاط نظام فيديل كاسترو الموالي للسوفييت. كما أن تخوف الاتحاد السوفييتي من نشر الولايات المتحدة لصواريخ متوسطة المدى في أوروبا وتركيا، حفز الأولى على الإقدام على نشر هذه الصواريخ بالقرب من سواحل أمريكا. استمرت الأزمة لمدة أسبوعين 14 ـ 28 أكتوبر 1962 حبس العالم خلالها أنفاسه مع اقتراب القوتين النوويتين من حافة الهاوية في العام 1962. أدرك الجميع مخاطر القوة النووية وإمكانية انفلاتها من عقالها والتسبب بكارثة عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن القوى العظمى باتت متحوطة من هجوم مباغت يستطيع الأعداء من خلاله القضاء على الأسلحة النووية المتواجد لدى الخصم. وقد شرعت الدول النووية إلى تبني استراتيجية نووية عرفت بالثالوث النووي.</div></p><p class='article-text'>تتلخص هذه الاستراتيجية التي تم تبنيها في الستينيات من القرن الماضي من قبل الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، ولاحقاً دول نووية أخرى، من هيكلة قدراتها النووية العسكرية بحيث تستطيع الدول النووية استيعاب الضربة الأولى والرد على الدولة المهاجمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت هذه الدول بإنشاء قوات نووية متمركزة على الأرض ومحمولة بالصواريخ العابرة للقارات. وجزء آخر محمول بالطائرات والقاذفات الاستراتيجية لإيصال القنابل النووية إلى أرض الخصم. والثالثة محمولة على غواصات بإمكانها توجيه ضربات نووية للعدو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الثالوث النووي يعطي الدول فرصة على استعادة المبادرة بسبب توزيع الأصول النووية والتي لا يمكن الوصول إليها في ضربة واحدة. والاعتقاد السائد هو أن الثالوث النووي سيعزز من الردع النووي المتبادل ويمنع التهور في الإقدام على ضربة مباغتة ضد الخصوم. </div></p><p class='article-text'>ولم تقف القدرات النووية عند القوتين العظميين والتي سيطرت على العالم، بل انتشرت هذه الأسلحة للقوى الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا. ولحقت بها دول أخرى متوسطة مثل إسرائيل والهند وباكستان. وانضمت كوريا الشمالية مؤخراً إلى النادي النووي الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك إشكاليتان في انتشار الأسلحة الذرية. هناك انتشار أفقي والذي يعني توسع امتلاك الأسلحة النووية من قبل الدول غير النووية. وهناك انتشار عمودي والذي يعني زيادة وتحديث القدرات النووية وامتلاك قدر أكبر من هذه الأسلحة من قبل الدول النووية ووسائل إيصالها. </div></p><p class='article-text'>هناك نظام صارم للانتشار الأفقي للأسلحة النووية متمثل في اتفاقية عدم الانتشار النووي. ولكن الانتشار العمودي يتم خيارياً من قبل الدول النووية لتحجيم هذه القدرات كما رأيناها في اتفاقيات سالت 1 وسالت 2 بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في السبعينيات من القرن المنصرم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تزد الأسلحة النووية العالم أمناً، بل يعيش العالم اليوم تحت الرعب النووي. وإذا ما اندلعت حرب نووية بين الدول الكبرى فإن الحضارة البشرية كما نعرفها ستكون في خبر كان.</div></p>

نتائج البحث عن: القوى العظمى

هرم بـ5.7 مليارات دولار.. بُني لحرب نووية وأُغلق بعد يوم واحد

12 تحدياً و12 حلاً .. رؤية جديدة لمستقبل عقاري أقوى في دبي

«كونفلوانت»: الإمارات تتصدر عالمياً في نشر منصات تدفق البيانات

بناء نظام اقتصادي جديد «بالقطعة» وليس بمخطط شامل

الذكاء الاصطناعي وحده لا يكفي لوقف التراجع الصيني

الأرجنتين.. أسهل مسار في تاريخ كأس العالم

الأرجنتين.. أسهل مسار في تاريخ كأس العالم

كلينسمان يتوقع مستقبلًا كبيرًا لمنتخب مصر

أغرب تجربة في تاريخ الفضاء.. إطلاق نار خارج الأرض

«العيون الخمس» تفتح على خطر جديد في الحرب السيبرانية

الهيمنة الأمريكية بين ذروة الصعود ورحلة السقوط المتسارع

ميسي يحطم أسطورة بيليه ويتربع على عرش المونديال

إعادة كوريا الشمالية إلى بيت الطاعة الصيني

عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي مسألة وقت فقط

لا مؤشرات على تنازل الولايات المتحدة عن عرش القوة المالية للصين

تجارة الـ 349 مليار دولار.. ثغرة السيادة في حصون واشنطن الرقمية

عصر ذهبي جديد لاستكشاف الفضاء بحثاً عن نسخة محسّنة من الأرض

ما حجم القلق داخل أوروبا من إعادة ألمانيا تسليح نفسها؟

ركود الـ60 يوماً يصل لخط النهاية.. هل ينجح ترامب في "مهمة مايو"؟

تطور القدرات النووية